قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن المسئولين عن تسريب امتحان الديناميكا للثانوية العامة هم أنفسهم المتورطون في تسريب امتحان التربية الدينية، وأن المعلومات الأولية تؤكد حصولهم على المسودة النهائية لهذين الامتحانين قبل بدء الامتحانات فيهما، مؤكدا أن مراكز الامتحانات على مستوى الجمهورية ولجان الرصد لم ترصد أي حالات غش جماعي.
وأضاف الوزير - في كلمة له أمام الاجتماع الطاريء للجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور جمال شيحة - "ما حدث في باديء الأمر كان تسريبا واحدا فقط، وأن الوزارة حاولت التحقق بعد تسريب التربية الدينية من احتمالية حصول المتورطين على مسودات أخرى".
وتابع "لم نستطع اتخاذ قرار بتأجيل الامتحانات، فلم يكن لدينا دليل أن هناك امتحانات أخرى تم تسريبها، فقررنا الانتظار وإلغاء الامتحان وتأجيله في حالة تسريبه، خاصة أن فكرة تأجيل الامتحانات وطبع وتوزيع نماذج أسئلة جديدة، يستغرق أكثر من ٤ أيام".
وأشار إلى أن الوزارة لديها ١١ مركز تصحيح على مستوى الجمهورية، تم تخصيص لجان فرعية بها لرصد أي حالات إجابات متطابقة أو وجود أي إجابات تتطابق مع نموذج الإجابة .. لافتا إلى أن غرفة العمليات رصدت تسريب امتحان الديناميكا قبل بدء الامتحان بخمس ساعات، وعليه تم اتخاذ قرار بإلغاء الامتحان وتأجيله.
وأبدى الوزير تعاطفه مع أولياء الأمور والطلاب قائلا "تأجيل الامتحان في صالح الطلاب، وسيعطي فرصة ٤ أو ٥ أيام للمراجعة".
من جانبه، قال الدكتور جمال شيحة إن لجنة التعليم والبحث العلمي وأعضاء مجلس النواب يحملون الحكومة بأكملها مسئولية تسريب الامتحانات وليس وزير التربية والتعليم فقط.
وطالب شيحة بإجراءات إضافية تتخذها وزارة التربية والتعليم ليكون التصحيح على أعلى درجات الشفافية لعدم ظلم أي طالب، مطالبا الحكومة بإصدار بيان للمواطنين تؤكد فيه تضامنها معهم وتقديرها آلامهم ومعاناتهم وتعهدها بعدم تكرار ذلك في السنوات القادمة.
وشهدت اللجنة مشادات لفظية بين بعض النواب المشاركين في الاجتماع، حيث حمل البعض وزير التربية والتعليم المسئولية عن حالات التسريب وطالبوه بالاستقالة من منصبه، فيما أكد البعض الآخر أن أزمة تسريب الامتحانات سببها محاربة الوزير للفساد داخل الوزارة.