أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه سيتقدم بمشروع قانون لميكنة عقود الزواج والطلاق لعدم جدوى وإيجابية قانون المأذونين الذي تقدمت به الحكومة.

وأوضح فؤاد، أن المأذون المميكن مطبق فى العديد من الدول العربية، وهو عبارة عن ميكنة جميع إجراءات الزواج، بدءًا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون ووثيقة الزواج المميكنة وغيرها من إجراءات، مؤكدًا أن المشروع يهدف للكشف عن السلوكيات الإجرامية والمحرمة التى قد يكون ارتكبها أحد الزوجين قبل تحرير عقد الزواج الجديد.

وأشار إلى أن هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين على الزواج عند إتمام العقد منعًا للغش والتدليس، ومع ذلك لم يتم العمل به حتى الآن.