تبحث اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، تحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003​ للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.