انتابت وزارة التربية والتعليم، حالة من التخبط، وزعزعة استقرار العملية التعليمة في جمهورية مصر العربية بشكل عام، بعد ما شهدته مصر من أحداث تسريب لامتحانات الثانوية العامة، وغيرها من المخالفات الجسيمة، وعلي ذات النهج سارت مديرية التربية والعليم بالفيوم، في خطة تبدو ممنهجة لاستكمال مسيرة التخبط، وإصدار قرارات غير مسئولة لا تنم عن إعلاء صالح العملية التعليمية والصالح العام، وإنما تنم عن أن معيار المحسوبية والولاء هو أهم معايير المديرية في اختيار قيادات أيضا تدين بالولاء لقادتهم لتتواصل سلسلة الولاءات الشخصية التى تمتد لتصل بالعملية التعليمة الي مستنقع عميق يدمر التعليم بمصر.

حيث أطاح الدكتور سيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحمد المهدي أمين، مدير عام إدارة يوسف الصديق التعليمية، وعدم التجديد له رغم توفر معيار الكفاءة، وتغلبه علي كافة مشكلات الإدارة بأقل الامكانيات، والتجديد لمجدي حسين مدير إدارة ابشواي التعليمية.

والجدير بالذكر أنه صدر قرارا انفرد «المواطن» بنشره بالمستندات بترقية للموتى والمحالين إلي المعاش، ونجد أنه في نفس القرار الذي اعتمده منذ أيام بشأن ترقية ستة موجهين، ثلاثة منهم محالين للمعاش، وثلاثة متوفيين.

وشمل المستند ذاته تم إدارج أحمد عبد الحميد من موجه أول أجهزة دقيقة عملي إلي موجه عام ميكانيكا عملي بديوان المديرية ويعتبر قرار ترقية عبد الحميد هو القرار الثالث له بالترقية خلال عام مع العلم أنه حاصل على دبلوم صناعي وهذا مخالف لقانون التعليم رقم 155.

كما كانت هناك العديد من قرارات الترقيات لأشخاص محالين للمحكمة التأديبية والحاصلين علي جزاءات نتيجة تقصيرهم في عملهم.

وعلي صعيد متصل أصدر وكيل وزارة التعليم، مجموعة من القرارات المتناقضة بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء جميع قرار الانتداب مطلع الاسبوع الماضي وكالعادة في تعليم الفيوم فالقرارات أما متناقضة أو تحض على الفتن.

حيث أصدر وكيل تعليم الفيوم قرارا بإلغاء جميع الانتدابات بداية من الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يصدر فيه موافقة على الندب قبل أن ينقضي الاسبوع ليواصل تعليم الفيوم إصدار القرار ونقيضه في أقل من أسبوع

يذكر أن هذين القرارين ليس الفريدين من نوعهما فهناك قرار مماثل صدر بنقل مدرس لصالح العمل وفي نفس الاسبوع يصدر قرارا آخر بعودة المدرس وأيضا لصالح العمل.