شارك الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ ببون، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول المتقدمة والأمين العام للأمم المتحدة وبعض رؤساء الدول النامية، وعلى رأسهم رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما "الدولة المستضيفة للمؤتمر"، والسيد أنطونيو غوتيريس "الأمين العام للأمم المتحدة"، والرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، والسيد ميروسلاف لاجاك "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة"، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مشاركة السيدة أنجيلا ميركيل المستشارة الألمانية.

وقد أشار "فهمي"، في كلمة مصر أمام المؤتمر الى أن اتفاق باريس يمثل نقلة نوعية في الجهد الدولي المشترك لمواجهة تحدي تغير المناخ، سواء فيما يتعلق بقدرة الدول المتضررة على التكيف مع الآثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة، أو من خلال وضع تصور طموح لسبل التعاون الدولي للحد من أسبابها من خلال تكثيف جهود خفض الانبعاثات، وتأكيد التزامات الدول المتقدمة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات او دعم الجهود الوطنية للدول النامية.

وأكد "فهمي"، على أن مصر تتعاون مع دول القارة الأفريقية ومجموعة الدول العربية ومجموعة السبعة والسبعين والصين لاستكمال المفاوضات الخاصة بمجموعة عمل باريس للتوصل الى حزمة متكاملة من التوافقات للحد من زيادة متوسط درجة حرارة الأرض، ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وتكرار حدوثها، بما يحفظ بصفة خاصة مصالح الدول النامية ودول القارة الإفريقية.

كما استعرض وزير البيئة، بعضًا من جهود ومبادرات القارة الأفريقية للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، وعلى رأسها المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف، حيث قامت مصر خلال تولي التنسيق للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، بالتنسيق مع الرئاسة الفرنسية لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرون بباريس، والسكرتير العام للأمم المتحدة بإطلاق كلا المبادرتين في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مؤتمر الأطراف السابق بباريس، كما استضافت مصر على مدار الأعوام الماضية الاجتماعات الفنية الخاصة بصياغة تلك المبادرات، بمشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات الأفريقية وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي، فضلًا عن عدد من شركاء التنمية، وذلك حرصًا على الملكية الأفريقية للمبادرات.

وأشار "فهمي"، أيضا إلى المجهودات المحققة على المستوى الوطني من خلال تبني عدد من الخطط والسياسات والمشروعات لمواجهة تحدي تغير المناخ، تتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية وتتكامل معها، وتتسق مع ما تضمنته أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء مجلس وطني للتغيرات المناخية يضم في عضويته كافة الهيئات المعنية، كما تم صياغة واعتماد رؤية 2030 للتنمية المستدامة في مصر، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتطبيق عدد من سياسات ترشيد دعم الطاقة وتبني سياسات لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والتي تم في إطارها تبني تعريفة للتغذية للطاقة المتجددة بهدف إنتاج 4300 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار تعهد مصر بالوصول الي هدف توليد ٢٠٪‏ من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام ٢٠٢٢.

أما على مستوى المشروعات فتشهد مصر توسعًا في مشروعات البنية التحتية والنقل مثل مشروعات الطرق الجديدة، ومترو الأنفاق، والتي ستُسهم في دعم جهود مصر في خفض الانبعاثات، فضلًا عن المشروعات الخاصة بالتكيف وحماية الشواطئ الشمالية ودلتا نهر النيل، كما نجحت مصر في جذب العديد من الاستثمارات في قطاع الطاقة من ضمنها مشروع عملاق لتوليد حوالي واحد جيجا وات من الطاقة الشمسية بالتعاون مع عدد من المؤسسات منها بنك التنمية والإعمار الاوروبي والبنك الدولي وصندوق المناخ الأخضر الذي استضافت القاهرة جلسته الثامنة خلال شهر سبتمبر الماضي، وبذلت كافة المجهودات اللازمة لانجاحه.