أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من غد الخميس، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد "TSA" وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتي تتعلق بالموازنة، ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجارحي بمقر الوزارة ؛ للإعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة، وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وعبد النبي منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية، وأحمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية، وعماد عواد رئيس قطاع المديريات المالية، وعدد من قيادات وزارة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance وعدد من قيادات الشركة.
وأشار الجارحي إلى أن هذا النظام الإلكتروني الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي يتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكتروني، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة في منظومة الصرف، مضيفًا أن هناك جهودًا ضخمة بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهرًا؛ للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفي الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الإمكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذي يليق به.

وأوضح أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية "GFMIS" هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكتروني مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أي مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية، والذي هو ميكنة للموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالي 50% منه، ويتم الانتهاء منه في 31 مارس القادم ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضا.

وقال الجارحي إنه خلال شهر يوليو الماضي كان يتم تنفيذ حوالي ألف عملية على نظام ميكنة الموازنة، والآن في شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى ووصلنا إلى 89% من أرقام الموازنة في الجهات الخدمية والجهاز الإداري مميكنة بالفعل ويتبقى 11% في الجهات المحلية.

وأشار إلى إعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance ، وهي شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومى ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.

ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل إلكتروني للضرائب والجمارك تم تنفيذها في عام 2009، ولكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث في تنفيذ هذه العمليات إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فأصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وكافة بنود المصروفات في الموازنة إلكترونيا، مضيفا أن أخر شيك حكومي ورقي سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به.

وأضاف الوزير أن أي منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات وأن بعض الأوقات كان توجد تجاوزات على الموازنة أما النظام الجديد لا يستطيع أحد أن يتخطاه بأي مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.

من جانبه، قال محمد معيط نائب وزير المالية إن هذه اللحظة لحظة فارقة لأننا نتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى لأن مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية، واستبدالها بمنظومة إلكترونية وهو تحدي صعب للغاية بسبب تغيير الأدوات والآليات التي كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والأنظمة.

وأشار معيط إلى أنه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكتروني الجديد، وأن هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية إلى الأمام وتعكس رسالة خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية بأننا نواكب التطورات في المدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالي والقضاء على أي أدوات أو آليات تساعد على الفساد.

وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدي المستخدمين سواء وزراء أو محافظين حتى يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظي لها.

ومن جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance، إن بدايات الدفع والتحصيل الإلكتروني كان في عام 2009 والهدف الوحيد هو التقدم إلى الأمام وعدم الوقوف أمام التحديات ومنها أن يكون هناك 50 ألف موظف في الدولة مدربين وقادرين ويستطيعوا استخدام هذا النظام مع وجود قرار تحفيزي وإلزامي على استخدام هذا النظام، مشيدا بدور وزارة المالية على استكمال هذه المنظومة الإلكترونية والعمل على إنجاحها وبتدعيم من المجلس القومي للمدفوعات.