كشفت مصادر فلسطينية رفيعة، أن ثلاثة من قادة «حماس»، يعملون على ترميم العلاقة بين الحركة وإيران، بعد الخلاف الذي طرأ بين الجانبين، وعدم تطابق مواقفهما إزاء الثورة السورية ضد نظام الأسد، والتي أيدتها حماس. وأشارت المصادر، إلى أن مروان عيسى، قائد المجلس العسكري لكتائب القسام في قطاع غزة، ويحيى السنوار، والقيادي محمود الزهار، حافظوا على خط اتصال مع إيران. وواصل القياديون الثلاثة، خلال الفترة الماضية، تلقي دعم مالي وعسكري من الحرس الثوري الإيراني، وإن كان بمستوى أقل عن السابق، حيث تخطى الـ45 مليون دولار سنويا. (4)
وأفصحت المصادر عن تجاذبات راهنة، بين أعضاء المكتب السياسي لحماس والجناح العسكري، يمكن أن تهدد الحركة بالانقسام، حيث يميل الجناح العسكري في الحركة إلى فتح الاتصالات مجددا مع إيران، لضمان الدعم المالي والعسكري. فيما ترى النخبة السياسية، أن المجتمعات العربية لا يمكن أن تتقبل تلك العلاقة بعد المجازر التي ارتكبتها الميليشيات الإيرانية ضد الشعب السوري، وأن الحركة سوف تخسر عاطفة جماهير عريضة في العالم الإسلامي إذا أعادت خط علاقتها القديمة مع طهران، بينما تقترح الإبقاء على تركيا وقطر كحاضنة لمشروع المقاومة.
وفي سياق متصل، ذكرت المصادر، أن ممثلين لأحزاب موالية لحماس، زاروا دمشق خلال الشهر الماضي، من بينهم أبو قاسم دغمش، الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية، الذي التقى الأمين العام لحزب البعث السوري، كما زار لبنان أيضا، والتقى فيها، مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، المقرب مما يسمى «حزب الله»، والذي بذل في الآونة الأخيرة وساطة للتفاهم بين الحزب والمصارف، بعد تنفيذ التدابير الأميركية.
وبدأت العلاقة بين حركة حماس وإيران، بعد مضي ثلاثة أعوام على تأسيس الحركة، عبر مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية بطهران عام 1990، وفتحت إيران بعد ذلك بعام واحد مكتبا لحماس، وعين عماد العلمي ممثلا للحركة لديها، وتزامن ذلك مع فتور في العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإيران، وأدى إبعاد إسرائيل لـ400 فلسطيني من قيادات حركة الجهاد الإسلامي وحماس، إلى اتجاههم نحو جنوب لبنان عام 1992، وهناك نشأت علاقة بينهم وبين ما يسمى «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، الذي تولى التدريب العسكري لكوادر الحركة، وأسهم ذلك في سيطرتها على قطاع غزة.
ويرى المراقبون، أن التحالف الذي قادته وتبنته إيران وسوريا كدول، وبمشاركة حماس و«حزب الله» والجهاد الإسلامي، وبعض القوى الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، ساهم في رهن القرار الفلسطيني للأجندة الإقليمية والدولية. ودفعت منظمة التحرير الكثير من الأثمان والمواقف للمحافظة على استقلالية القرار.