مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعيّن فريق خبراء دوليين لليمن
الإثنين 04/ديسمبر/2017 - 08:25 م
ندى محمد
طباعة
عَيَّن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين فريق الخبراء الدوليين لليمن الذي كان مجلس حقوق الإنسان قد أقره في دورته التي عقدت في سبتمبر الماضي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث أعلن المفوض اختيار كمال الجندوبي (تونس) رئيسًا، إضافة إلى هما تشارلز جاراوي (المملكة المتحدة) وميليسا باركي (أستراليا).
وقال الحسين - في بيان صدر في جنيف اليوم /الاثنين - إن تفاقم العنف بشدة في الأيام الأخيرة في العاصمة اليمنية صنعاء أكد من جديد التأثير المروع الذي تخلفه الحرب الوحشية التي تشهدها البلاد على المدنيين، مشيرًا إلى أنه على مدى ثلاث سنوات، كان الشعب اليمني عرضة للقتل والدمار، ومن الضروري تقديم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات والتجاوزات إلى العدالة.
وأضاف المسئول الأممي أن تأسيس فريق الخبراء يشكل خطوة مهمة من أجل المساءلة والقضاء على الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن وسط تدهور الأزمة الإنسانية في البلاد، ومن أجل ضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويضات.
ولفت إلى أن تكليف فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين تم بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جرى تبنيه في سبتمبر الماضي، حيث أدان المجلس - في هذا القرار - الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات التي تتعلق بانتشار تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية، ورفض وصول المساعدات الإنسانية، والهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية والبعثات وموظفيهم، فضلًا عن المدارس.
ويطلب قرار مجلس حقوق الإنسان من فريق الخبراء رصد حالة حقوق الإنسان وإعداد التقارير في هذا الشأن، وتنفيذ تحقيق شامل حول كل الإدعاءات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية وغيرها من المجالات الملائمة والمطبقة الخاصة بالقانون الدولي التي اُرتكبت في النزاع منذ سبتمبر 2014، ومن المنتظر أن يقدم فريق الخبراء الدوليين تقريرًا خطيًا شاملًا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2018.
وقال الحسين - في بيان صدر في جنيف اليوم /الاثنين - إن تفاقم العنف بشدة في الأيام الأخيرة في العاصمة اليمنية صنعاء أكد من جديد التأثير المروع الذي تخلفه الحرب الوحشية التي تشهدها البلاد على المدنيين، مشيرًا إلى أنه على مدى ثلاث سنوات، كان الشعب اليمني عرضة للقتل والدمار، ومن الضروري تقديم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات والتجاوزات إلى العدالة.
وأضاف المسئول الأممي أن تأسيس فريق الخبراء يشكل خطوة مهمة من أجل المساءلة والقضاء على الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن وسط تدهور الأزمة الإنسانية في البلاد، ومن أجل ضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويضات.
ولفت إلى أن تكليف فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين تم بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جرى تبنيه في سبتمبر الماضي، حيث أدان المجلس - في هذا القرار - الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات التي تتعلق بانتشار تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية، ورفض وصول المساعدات الإنسانية، والهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية والبعثات وموظفيهم، فضلًا عن المدارس.
ويطلب قرار مجلس حقوق الإنسان من فريق الخبراء رصد حالة حقوق الإنسان وإعداد التقارير في هذا الشأن، وتنفيذ تحقيق شامل حول كل الإدعاءات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية وغيرها من المجالات الملائمة والمطبقة الخاصة بالقانون الدولي التي اُرتكبت في النزاع منذ سبتمبر 2014، ومن المنتظر أن يقدم فريق الخبراء الدوليين تقريرًا خطيًا شاملًا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر 2018.
