أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن 50 محكمة دخلت حيز التشغيل وأن مليون دعوى تم تسجيلها على النظام الموحد للتقاضي.

والنظام الموحد للتقاضي هو التطبيق الذي يعتمد على الرقم الموحد للدعوى منذ إنشائه حتى انتهائه، وعلى الرقم القومي لخصوم الدعوى من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ قيم العدالة لدى المواطن المصري وزيادة الإنتاج والاستثمار وسرعة إنجاز القضايا المعروضة وأرشفة الوثائق والمستندات الإلكترونية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تطبيق إجراءات التقاضي الإلكتروني بكل أنواع المحاكم وكل درجات التقاضي من خلال ربط المحاكم بالجهات المساعدة والاعتماد على نظام إدخال واستعلام مركزي من أجل سهولة متابعة العمل من خلال توافر إحصائيات ومعلومات دقيقة وكاملة لدى متخذي القرار.

كما تم ربط نتائج ميكنة المحاكم بالجهات الأخرى للدولة، والاعتماد على التقاضي الإلكتروني في اتخاذ القرارات، وإدارة الجلسات إلكترونيا عن بعد، وكذلك الاستفادة بربط قواعد بيانات الدعاوى بقواعد البيانات المختلفة.

وتتمثل دعائم تطبيق النظام في إنشاء ملف إلكتروني واحد للدعوى منذ إقامتها وحتى انتهائها اعتمادا على الرقم القومي لأطراف الدعاوى في أثناء التعامل، وتقدير وسداد الرسوم على مطالبات الدعاوى إلكترونيا، وتحديد الدائرة وتاريخ الجلسة إلكترونيا.