صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي بأن إجمالي القرى المخدومة بالصرف الصحي حتى الآن 911 قرية، بنسبة 19% من قرى الجمهورية البالغ عددها 4802 قرية، وسينتهي العمل في توصيل الخدمة لـ161 قرية إضافية بنهاية يونيو 2018؛ ليصبح إجمالي القرى المخدومة 1072 قرية بنسبة 22%.

وقال الوزير - وفقا لبيان صادر اليوم الخميس - إنه يجري أيضاً العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي لـ1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها تباعا في الفترة من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية يونيو 2020، مع توفير التمويل اللازم؛ ليصبح إجمالي القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44% من قرى الجمهورية، مشيرا إلى أن باقي القرى من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لها خلال فترة تتراوح بين 5 - 8 سنوات، في حالة تدبير اعتمادات مالية قدرها نحو 200 مليار جنيه.
من جانبها، قالت وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب الوزير، المهندسة راندة المنشاوي، إن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حالياً تبلغ حوالي 56% من عدد السكان، موضحة أن عدد المدن المخدومة 230 مدينة، بنسبة 88%، ومن المقرر الوصول بنسب التغطية بالمدن إلى 100% على مستوى الجمهورية خلال العامين القادمين.

وأكدت أن الوزارة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة توصيل خدمات الصرف الصحي للمواطنين، وهناك مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية يتم تنفيذها، سواء من موازنة الدولة، أو من خلال القروض والمنح، كما يعقد الوزير اجتماعا أسبوعيا لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المختلفة، وحل أية مشكلة تطرأ، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وشركات المقاولات المُنفِذة، ويتم عرض تقارير مصورة عن الموقف التنفيذى لكل مشروع يعدها مهندسو المكتب الفني للوزير.

وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون المرافق المهندس طارق الرفاعي أن الرؤية المستقبلية والسياسات والإجراءات المُقترَحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحي (الموقف المستقبلي)، تتضمن ما يلي: تبسيط إجراءات نزع الملكية، وسرعة صدور قرارات التخصيص لمحطات الرفع ومحطات المعالجة، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح من الجهات المختلفة (طرق – ري – بيئة – كهرباء – سكة حديد)، والتركيز على إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي قاربت على الانتهاء، وبلغت نسبة تنفيذها 80% فأكثر، مع وضع سياسات ثابتة تحكم العلاقة مع القطاع الخاص، على أن تكون في إطار قانوني وتنظيمي، وتحديد معايير للأداء والمتابعة ونوعية الخدمات المتوقعة من خلال تفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي.

وأضاف الرفاعي أن الرؤية المستقبلية تتضمن أيضاً الاستفادة من خبرة القطاع الخاص بإشراكه في مشروعات رفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات، بجانب الاستفادة منه في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة، والتي يمكن الاستفادة منها في أعمال تطوير الشركات المملوكة للدولة، مع تبني سياسات اللامركزية لرفع كفاءة مشروعات المرافق، وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق سياسات وخطط وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال: توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات في إطار خطة الدولة، جمع التبرعات من المستفيدين بالخدمة للمساهمة في التمويل الجزئي لهذه المشروعات، إمكانية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تشغيل المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، الإسهام في توعية المواطنين بأهمية هذه المشروعات كمشروعات قومية يجب المحافظة عليها.