قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هناك حملة الآن من بعض السادة النواب بجمع توقيعات لسحب الثقة من وزير التربية والتعليم على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة مرتين.

لكن هذا الإجراء غير قانوني، حيث انه لا يجوز جمع توقيعات على سحب الثقة، فقد حددت المواد 226 وما بعدها من اللائحة إجراءات لسحب الثقة من الوزير وهي:
- يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر أعضاء المجلس على الأقل.
- يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.
- ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت نداءا بالاسم.

وبالتالي، لا يكون هناك سحب ثقة قبل أن يكون هناك استجواب تمت مناقشته وقبوله أيضًا، وغير ذلك فهو باطل.

وأضاف "محسن"، أن غير ذلك من الإجراءات ليس لها اى قيمة قانونية أو لائحية، وبالتالي على النواب أن يسلكوا الطريق اللائحي الصحيح، وليس مجرد تهديدات صحفية أو تصريحات إعلامية على غير سندمن القانون أو اللائحة.

وأوضح مدير مركز الاستشارات البرلمانية، أنه يجب على النواب مذاكرة اللائحة جيدا، ومعرفة طريقة استخدام الأدوات الرقابية، حتى لا تذهب جهودهم هباء، والمواطن فقط هو من سيدفع ثمن الجهل باللائحة.