قام  النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بتقديم طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، وذلك بشأن التأخير في تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين، وفقا لما ورد فى المادة 21 من قانون الاستثمار.

وقال "فؤاد" فى طلبه، إن هناك تراخي كبير فى تواجد الجهات التنفيذية الواجب تواجدها داخل مقر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وفقا لما ورد بنص المادة 21 من قانون الاستثمار والتى يبلغ عددها 70 جهة تقريبا، ووفقا لما قررته الوزارة، بينما الجهات المتواجدة حاليا لا تتجاوز 30 جهة فقط ،مما يتسبب فى عدم تحقيق النتيجة المرجوة من القانون الجديد بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة الخاصة بأمور الشركات والاستثمار.

واختتم عضو مجلس النواب بيانه مطالبًا بسرعة تواجد تلك الجهات داخل مقر مركز خدمات المستثمرين لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة وفقا لقانون الاستثمار الجديد، وإلزام الجهات المطلوبة بالتوقف عن أى عمل بشأنه يؤخر تنفيذ ذلك الالتزام القانونى، على أن يحال الطلب للمناقشة باللجنة المختصة.