ضبط شخص لإتجاره في النقد الأجنبي وبحوزته 14 ألف دولار بعابدين
الأحد 10/ديسمبر/2017 - 01:46 م
محمد جمال
طباعة
تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لإتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبحوزته أكثر من 14 ألف دولار أمريكي.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفاداها أن المدعو "نادر عادل محمد حسين - 25 سنة" موظف بمحل أحذية كائن دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم بالهرم يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ويتخذ من منطقة وسط المدينة دائرة قسم شرطة عابدين مكانا لتجارته غير المشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبحوزته مبلغ 14 ألفا و295 دولارا أمريكيا، ونحو 3 آلاف يورو، و15 ألف جنيه مصري.
واعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة للنيابة العامة لتولي التحقيق.
جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفاداها أن المدعو "نادر عادل محمد حسين - 25 سنة" موظف بمحل أحذية كائن دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم بالهرم يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ويتخذ من منطقة وسط المدينة دائرة قسم شرطة عابدين مكانا لتجارته غير المشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبحوزته مبلغ 14 ألفا و295 دولارا أمريكيا، ونحو 3 آلاف يورو، و15 ألف جنيه مصري.
واعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة للنيابة العامة لتولي التحقيق.
جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.