وزير البيئة: مصر تتحول بشكل سريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة

الثلاثاء 12/ديسمبر/2017 - 07:41 م

نهال سيد

أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن مصر تتحول بشكل سريع للطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 20% من خليط توليد الكهرباء بحلول عام 2022، و35% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى التطلع لرفع هذه النسبة إلى 45% في ظل تكلفة الطاقة الشمسية وتراجعها.

وأوضح الوزير - في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته اليوم الثلاثاء في قمة (الكوكب الواحد) للمناخ بباريس - أن مصر تنفذ برنامجًا طموحًا في قطاع الكهرباء، وتُنشئ أكبر منطقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وتمكنت في الفترة الأخيرة من توليد 4300 ميجاوات من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن تعديل هيكل قطاع الكهرباء في قانون الكهرباء الجديد يُمَكِّن شركات القطاع الخاص من إنتاج الكهرباء حتى تركز الحكومة على تطوير شبكة النقل والتوزيع لرفع كفاءة استخدام الكهرباء والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، منوهًا بتطبيق برنامج طموح خاص بالمخلفات، من بين أهدافه الحد من غازات الاحتباس الحراري الصادرة من تحلل القمامة والمتمثلة في الميثان بالأساس.

وأبرز الوزير خطوات الإصلاح الاقتصادي وأهمية تصحيح أسعار الطاقة لأنه يؤدي إلى شفاء الاقتصاد والعمل على التوزيع الأمثل للموارد من الطاقة ورفع الإنتاجية، لافتًا إلى أن مصر تتولى حاليًا رئاسة مجموعة المفوضين الأفارقة، وستتسلم رئاسة مجموعة الـ77 اعتبارًا من يناير المقبل، في الوقت الذي سيشهد فيه عام 2018 محادثات مهمة بشأن التغيرات المناخية.

من ناحية أخرى، أكد وزير البيئة أن قمة باريس للمناخ تستهدف تحقيق زخم سياسي للتأكيد على الالتزام باتفاق باريس للمناخ بمناسبة مرور عامين عليه.

وقال وزير البيئة إن الهدف الثاني المهم للقمة هو قضية التمويل، في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على تدبير الالتزامات المالية المتفق عليها وهي 100 مليار سنويًا حتى عام 2020، في الوقت الذي تحتاج فيه الدول النامية فعليًا لأكثر من 300 مليار دولار للسيطرة على الاحتباس الحراري، وهو رقم مرشح للارتفاع لـ500 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفت إلى صعوبة ولوج الدول النامية وخاصة الأقل تقدمًا إلى آليات التمويل وإلى الصعوبات في حجم التمويل وآليات التمويل والقدرة على الحصول على الأموال وفي تنفيذ التمويل.

وأضاف الوزير أن القمة تناولت فكرة عدم قصر الأمر على الدول الأطراف، مشيرًا إلى وجود جهات غير أطراف يمكنها المساهمة مثل ولاية كاليفورنيا التي تنفذ برنامجًا مختلفًا عن الحكومة الفيدرالية وشركة (بلومبرج)، منوهًا بضرورة الاهتمام بالأذون والمشروعات الخضراء وفي كفاءة الطاقة ومعالجة المخلفات واستكشاف مجالات تؤدي إلى تقليص غازات الاحتباس الحراري.