السجن 10 سنوات لمتهم في قضية اغتيال النائب العام الراحل
السبت 23/ديسمبر/2017 - 02:16 م
محمد جمال
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة بسطاوي غريب حسين محمود (سائق) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك في ختام إعادة إجراءات محاكمته، بقضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع منظمة مقرها مقرها خارج البلاد بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد .
وكان المتهم سبق وعوقب غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وتعاد إجراءات محاكمته من جديد بصورة حضورية.
وكانت المحكمة قد سبق وعاقبت 28 متهما في القضية بالإعدام شنقا، بالإضافة إلى أحكام أخرى متفاوتة بحق بقية المتهمين تراوحت ما بين السجن المشدد لمدة 10 سنوات وحتى السجن المؤبد .
وأحيل المتهمون، وهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتخابر، واغتيال النائب العام (الراحل) باستخدام سيارة مفخخة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.
واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة.. كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافها.
وكان المتهم سبق وعوقب غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وتعاد إجراءات محاكمته من جديد بصورة حضورية.
وكانت المحكمة قد سبق وعاقبت 28 متهما في القضية بالإعدام شنقا، بالإضافة إلى أحكام أخرى متفاوتة بحق بقية المتهمين تراوحت ما بين السجن المشدد لمدة 10 سنوات وحتى السجن المؤبد .
وأحيل المتهمون، وهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتخابر، واغتيال النائب العام (الراحل) باستخدام سيارة مفخخة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.
واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة.. كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافها.