أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، حرص القيادة السياسية على توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، مشيرة إلى أهمية تعديل قانون الشركات المساهمة، والذى يأتي استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، عن طريق القضاء على العديد من المعوقات.

جاء ذلك في كلمة وزيرة الاستثمار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وقالت نصر "إن حرص المجلس على مناقشة هذا القانون يؤكد مدى الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والحرص على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح مجالات أوسع لفرص العمل، مؤكدة أن تعديل القانون يأتي ضمن حزم التشريعات التي يحرص المجلس على إصدارها لتطوير مجال الاستثمار في مصر.

وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتي تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين.

وأكدت أهمية مشروع القانون الذي يمكن المستثمر الصغير من تأسيس "شركة الشخص الواحد"، وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة.
من جانبه، أكد رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب محمد السويدى، أهمية مشروع القانون الذى سيفتح المجال أمام المواطنين لتأسيس الشركات، ويؤسس لمناخ من الشفافية الاقتصادية، من خلال تطبيق أنظمة الميكنة الحديثة والتي ستساهم في القضاء على الفساد.