استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تقرير رسمي لها أبرز ما تم إنجازه خلال العام 2017 في المجالات المرتبطة بالنشاط الزراعي النباتي والحيواني، مؤكدة أن مجهوداتها تأتي لمساندة الفلاح البسيط، وتنمية القطاع الزراعي في مصر بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح التقرير أن هذا العام شهد تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تسهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.

وبحسب التقرير أيضا فإن عام 2017، شهد إعادة إحياء "المشروع القومي لتربية عجول البتلو"، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، وتوفير اللحوم الحمراء، وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين ودعم صغار المربين، من خلال منح قروض ميسرة بفائدة بسيطة 5% متناقصة، لشراء العجول والأعلاف اللازمة للتسمين، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بعد صرف قروض بلغت نحو 100 مليون جنيه، وتم البدء في المرحلة الثانية منه.

وذكر التقرير أن الوزارة أطلقت حملة قومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي، والأمراض الوبائية المختلفة، مع ربطها بالتسجيل والترقيم لمعرفة التعداد الحقيقي للثروة الحيوانية في مصر وعمل قاعدة بيانات دقيقة لها.

وفيما يتعلق "بتطوير صناعة التقاوي"، فتم البدء في تنفيذ خطة للتوسع في عمليات إنتاج التقاوي محليًا، واستغلال الإمكانات المتاحة بمركز البحوث وتوجيه الصوب التابع لمعهد بحوث البساتين في زيادة الإنتاج منها للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بحيث تتناسب التقاوي المنتجة مع المناخ المصري، والتغيرات المناخية المختلفة، وكذلك مقاومتها للآفات، وتعطي إنتاجية عالية.

وأوضح التقرير أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شكل لجنة لمراجعة السياسات الزراعية كافة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وتم إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أمنا قوميا يمس تأمين غذاء المصريين، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أية جهة، حفاظًا على الثروة المائية في مصر للنهوض وتنمية الثروة السمكية، وكذلك مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية للحفاظ على بذرة القطن المصري.
وذكر التقرير أن وزارة الزراعة استحدثت هذا العام مهنة مطبقي المبيدات، حيث تم إطلاق برنامج تدريبي يستهدف 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل في مهنة جديدة تضاف للمهن الزراعية، بهدف خلق فرص عمل للشباب، وكذلك حماية البيئة والصحة العامة، وضمان عدم تلوث المحاصيل الزراعية بمتبقيات المبيدات، فضلا عن مكافحة الغش والتهريب، حيث يتم منح المتدربين شهادة وترخيص بمزاولة المهنة.

وأضاف التقرير أن الوزارة كشفت عن خفض معدلات عمليات غش المبيدات مقارنة بعدد من دول أوروبا الشرقية، وشرق آسيا، وذلك بسبب الجهود التي تم بذلها في الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات بالتعاون بين كل من المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام، خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي 253 ألفا و533 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها، بكمية تقدر بنحو 123 طنا، وذلك بعد المرور على 12 ألفا و309 محلات للإتجار في المبيدات بالمحافظات كافة، منها نحو 3242 محلا غير مرخص، وتم تحرير 834 محضرا بتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونوه التقرير بأن هذا العام شهد أيضا بداية حقيقية لعودة القطن المصري إلى سابق عهده، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة من القطن هذا الموسم حوالي 220 ألف فدان، منها 62 ألف فدان من أقطان الإكثار، والتي تكفي لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل، وذلك بزيادة قدرها 40% عن الموسم الماضي، وتم تسجيل 3 أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلى وتزيد في محصولها عن 10 قنطار/فدان، كما تم إعداد خريطة للقطن المصري وتوزيعه بالمحافظات موضح بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وإنتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج.

وشهدت الصادرات الزراعية المصرية هذا العام طفرة غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضي، بزيادة نحو 500 ألف طن عن العام الماضي في ذات التوقيت، حيث بلغت 4.3 مليون طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها هذا العام للحفاظ على سمعة مصر التصديرية، في رفع الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية بدول: البحرين، الكويت، الإمارات، الأردن، وأستراليا، كما تم فتح أسواق جديدة في دول: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.

وأشار التقرير إلى أن وزير الزراعة تابع سير العمل بالمشروعات الزراعية في عدة محافظات منها: القليوبية والغربية، وبني سويف، ومطروح، الأقصر، وقنا، وكفر الشيخ، والفيوم، وجنوب سيناء، والأسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، والوادي الجديد، وأسوان، وتواصل مباشرة مع المزارعين، واستمع إلى مشاكلهم على أرض الواقع في الحقول.

ووجه المسئولين بضرورة التواصل الدائم مع المزارعين، والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور، وإزالة العقبات التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية في هذه المحافظات، والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمقدرات الفلاح المصري البسيط، والتأكيد على وصول الدعم الحقيقي لهم، وكذلك التوجيه بسرعة إنجاز عمليات التطوير للمشروعات الزراعية بالمحافظات المختلفة.

وذكر التقرير أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقد 57 لقاء واجتماعا مع سفراء ووزراء الزراعة في عدد من دول العالم لبحث سبل تنمية التعاون الزراعي بين مصر وهذه الدول، واستعراض فرص الاستثمار الزراعي في مصر، خاصة مع حرص الحكومة والقيادة السياسية على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار لاسيما في مجال الزراعة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، وترشيد استخدام مياه الري، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية، وتطوير سلاسل القيمة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي.

كما قام وزير الزراعة خلال هذا العام بست جولات خارجية لدول: موريتانيا، والمغرب، والسودان وإيطاليا، وبولندا، وسويسرا، وعقد عدة اجتماعات مع وزراء الزراعة في هذه الدول، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المناحة والعاملة في مجال الزراعة والغذاء لتوطيد سبل التعاون الزراعي مع مصر، وجذب المشروعات الاستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الزراعة أطلقت هذا العام ولأول مرة وبالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" منتدى دولي لتعزيز الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لاستعراض الفرص الجاذبة للاستثمار في المجال الزراعي بمصر، والتأكيد على حرص الحكومة على تهيئة المناخ الاستثماري وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وشهد هذا العام أيضا افتتاح أكبر مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية كمركز تكنولوجي متخصص في العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والإحصائيات وتقديم المعلومات لقطاعات الوزارة كافة ليسهم في دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة.

وأكد التقرير أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ستظل شريكا أساسيا للفلاح المصري البسيط في ميادين الإنتاج وفي الحقول، وتعمل ضمن منظومة متناغمة لخدمته حيث إنه يعد العمود الفقري للإنتاج في مصر.