حالة من الخوف تسيطر هلي التجار والمستهلكين من ارتفاع الأسعار بعد تطبيق قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بتدوين الأسعار على السلع، بعد غد الاثنين، بالإتفاق مع غرفة القاهرة، بإلزام منافذ البيع بالإعلان عن سعر بيع للسلع الغذائية.

وصدر أول مرة قرارا رقم 217 في يوليو الماضي، يلزم للمنتجين والمستوردين وموزعي السلع الغذائية والتجار، بتدوين سعر بيع السلع الغذائية للمستهلك، ثم القرار بآخر حمل رقم 330 صدر فى 13 ديسمبر الماضي قضى بإستثناء المنتجين والمستوردين والموزعين من تدوين السعر على المنتجات وإلزامهم فقط بإصدار فاتورة ضريبية موضح فيها الكميات وسعر البيع المقترح للمستهلك.


ثم صدرت تعليمات توضيحية منتصف الأسبوع الماضي من الوزارة للقرار 330 أوضحت أن الفاتورة الضريبة المعتمدة من المورد سواء كان منتج أومستورد أوموزع للسلع الغذائية هو أعلي سعر يسمح بإعلانه للمستهلك على السلع بما لا يمكن للتاجر تجاوزه.


وفي السياق ذاته أكد يحيي الكاشف رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بغرفة الجيزة أن قرار تدوين الأسعار علي السلع الغذائية سيكون نقطة تحول في ضبط الأسواق بعد إختلافها من منفذ لأخر وخاصة فى عروض منتجات متاجر السلاسل الكبرى الأمر الذى يؤثر على المتاجر الصغيرة التى لا تستطيع تقديم مثل هذه التخفيضات، التى تمثل أكثر من 80٪ من منافذ البيع على مستوى الجمهورية.

وأضاف في تصريحات لـ"بوابة المواطن" أنه يجب تحديد حد ادني لسعر فاتورة الضريبة علي السلع الغذائية بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات فقط لا غير، مشيرا أن غير ذلك سيكون صعبا علي السلع التي يقل سعرها عن تلك الحد.

ومن جانبه أكد عدد من السلاسل التجارية، رفضهم ما ورد في التعليمات التنفيذية لقرار 330، من اختصاص وزارة التموين لمنتجي السلع الغذائية بتحديد الحد الاقصى لسعر البيع للمستهلك، وإلزام لكافة منافذ البيع من التجار والسلاسل التجارية.
وانتقدوا منح الوزارة للنشاط الصناعي الحق في تحديد هامش ربح قطاع آخر كالقطاع التجاري دون أية دراسات مسبقة عن تكاليف تشغيله.

وشددوا على أن القرار أشبه بفرض تسعيرة جبرية لمنتجات السلع الغذائية بالأسواق، وهذا يتعارض مع آليات السوق الحر، كما أن القرار سيتسبب في حدوث تضخم في الأسعار فور تطبيقه.