"في رأس السنة".. إحصائية: الفرد المصري يشرب 6 لترات من الخمور.. والماركة العالمية "تحت بير السلم"
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 05:14 م
منار عثمان
طباعة
في ليلة رأس السنة الجديدة من كل عام، يشرب بعض المواطنين الكحوليات كنوع من الاحتفال بقدوم السنة الجديدة.
لذا تقدم بوابة المواطن الإخبارية عرضًا تفصيليًا لأهم الأنواع المتداولة في الأسواق المصرية، وكذا عدد من البيانات والإحصائيات، وأهم القوانين التي تجرم هذه شربها.
والخمور نوعان:
1_ الكحول الميثانول: وهو شديد السمية، وتعاطيه قد يؤدي إلى العمى أو الموت.
_2 الكحول الايثانول: وهو الكحول الايثيلي وهو الموجود في المشروبات الكحولية، وتختلف نسبته من نوع إلى أخر، فتبلغ نسبته في البيرة من 4-8%، وفي النبيذ من 10-18%، وفي الويسكي من 45-55%، وينتج هذا الكحول من تخمير المواد التي تحتوي نسبة من السكريات مع الخميرة أو البكتيريا، فمن تخمير حبوب الشعير نحصل على البيرة، ومن تخمير العنب أو التوت نحصل على النبيذ، ومن حبوب الذرة نحصل على الويسكي، ومن العسل الأسود نحصل على الروم، وعندما ينقع البلح في الماء لمدة أربعة أو خمسة أيام ويقطر نحصل على عراقي البلح.
وفقا للقانون رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر فقد اقتصر التجريم على تقديم الخمور فى الأماكن العامة أوالمحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة، كما جرم كل من يضبط فى مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر واضحة، وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين.
وبحسب استطلاع رأي أجري عام 2013 فإن 75% من المصريين يرون أن شرب الخمور أمرا غير مقبول، في الوقت الذي تشير فيه بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن معدل استهلاك الفرد المصري للكحول سنويًا يبلغ نحو 6 لترات، وفي جو البيع في الخفاء تحرص شركة الأهرام على إرضاء الزبون المصري، فتصنع إلى جانب النبيذ مشروبات كحولية أخرى مثل الفودكا، والويسكى، والجين، وبيرة "سقارة" والبيرة الخفيفة "ستيلا" التي يمكن أن يجدها المستهلك على طاولات المقاهى بالشارع أو داخل بارات الفنادق ذات الخمسة نجوم، فشركة الأهرام لا تمتلك فقط معامل التقطير، ومزارع الكروم، والمصانع وأماكن التوزيع، فهى مالكة أيضا لسلسلة متاجر "درينكز" Drinkies حيث تباع منتجاتها، أو توصل إلى المنازل المستهلكين.
وبسبب عدم قانونية تجارة الخمور في مصر، وأحقية البعض في إنشاء معامل لتصنيعها، بشرط الحصول على تراخيص، يتجه غالبية منتجي الخمور خلال الشركة المحتكرة لها إلى تصنيعها في "مصانع بير السلم"، التي يلجأ أصحابها إلى صناعة خمرة مغشوشة، يسهل على أصحاب المزاج اكتشافها، حيث يقول أحد العاملين فيها أنهم يشترون "برميلين سبرتو" ويتفقون مع عدد من المحال والكباريهات على شراء الزجاجات الفارغة من الخمور (التي عادة ما تكون زجاجات ستلا)، ثم يعيدون تعبئتها بعد إضافة مكون البيرة الأساسى، وهو الشعير.
ويبلغ إجمالى الحجم الرسمى لتجارة الخمور في مصر الآن 150 مليون جنيه، وهو رقم هزيل جدا، بسبب أزمة التهريب، فالتجارة نفسها تنقسم إلى جزئين، الأول هو الخمور التي يتم شراؤها من السوق الحرة، والثانى هو الخمور التي يتم تهريبها من الخارج دون رسوم جمركية، التي تبلغ 500%، الأمر الذي يجعل تهريبها أمرا أكثر ربحا للتجار بالمقارنة بأعباء اتباع الأسلوب القانوني.
فيما كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20172018، أن إجمالي المستهدف من تحصيل ضرائب على الكحول المحلى بقيمة 148 مليار جنيه و645 مليون جنيه قيمة الضرائب المستهدف تحصيلها على البيرة المحلية.
