المصالحة الليبية على حافة الخطر.. "رأس الشيطان" يدبّر لضربها في الخفاء
السبت 06/يناير/2018 - 04:16 م
قطر والإرهاب
عواطف الوصيف
طباعة
تدبر قطر مؤامرة كعادتها، فلا تزال تمارس سياستها العدوانية، في المنطقة العربية، ولا تزال تتعمد دعم الإرهاب والعنف، وهو ما بات واضحا من خلال ما أكدته العديد من المصادر من قلب ليبيا، حيث أفادت أن سفير النظام القطري بطرابلس محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، قد عقد إجتماعا سريا في تونس، مع مجموعة من رؤساء لمنظمات ومؤسسات حقوقية وقانونية ليبية، بحضور رئيس ما يسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن صميخ المري.
وأكدت هذه المصادر أن الغرض من هذا الإجتماع هو إختراق المجتمع المدني الليبي، لمساندة حلفائها من الإرهابيين والمتطرفين، على حد ما قيل، لمساعدتهم على خوض الانتخابات المرتقبة.
وترى عدة مصادر، من أصحاب الرؤى المختلفة أن النظام القطري يسعى لاختراق هذه المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الليبية عبر التواصل معها، ومدها بجميع أشكال الدعم والمساندة اللوجستية والفنية والمالية، لإختراق انتخابات 2018 وجعلها تسير وفقا لطريقة وسياسة النظام القطري الداعم للإرهاب، مع العمل على إضعاف التيار المدني في البلاد مقابل تقوية القوى والتيارات الإسلامية المرتبطة بدولة قطر في ليبيا.
على صعيد آخر، أكدت العديد من المصادر الليبية، أن الاجتماع الذي انعقد في ضاحية قمرت التونسية يوم 24 ديسمبر الماضي، عرف تشكيل فريق حقوقي وقانوني للدفاع عن الدور القطري بليبيا، وذلك في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الليبية ضد شخصيات ومؤسسات قطرية.
وأكدت هذه المصادر أن الغرض من هذا الإجتماع هو إختراق المجتمع المدني الليبي، لمساندة حلفائها من الإرهابيين والمتطرفين، على حد ما قيل، لمساعدتهم على خوض الانتخابات المرتقبة.
وترى عدة مصادر، من أصحاب الرؤى المختلفة أن النظام القطري يسعى لاختراق هذه المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الليبية عبر التواصل معها، ومدها بجميع أشكال الدعم والمساندة اللوجستية والفنية والمالية، لإختراق انتخابات 2018 وجعلها تسير وفقا لطريقة وسياسة النظام القطري الداعم للإرهاب، مع العمل على إضعاف التيار المدني في البلاد مقابل تقوية القوى والتيارات الإسلامية المرتبطة بدولة قطر في ليبيا.
على صعيد آخر، أكدت العديد من المصادر الليبية، أن الاجتماع الذي انعقد في ضاحية قمرت التونسية يوم 24 ديسمبر الماضي، عرف تشكيل فريق حقوقي وقانوني للدفاع عن الدور القطري بليبيا، وذلك في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الليبية ضد شخصيات ومؤسسات قطرية.
كما تم الاتفاق على إبرام برتوكولات تعاون ما بين منظمات المجتمع المدني الليبية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وذلك للدعم اللوجستي والقانوني والمادي وتقديم الدعم والمشورة.
ووجه السفير القطري، دعوة لمختلف قادة المنظمات والجمعيات الليبية، الذين حضروا الاجتماع إلى التنسيق مع السفارة، وتقديم بيانات باحتياجاتهم المالية واللوجستية لضمان توفيرها لهم، استعداداً لما سماها معركة الدفاع عن الثورة والربيع العربي، وتنظيم أنشطة مكثفة في الداخل والخارج، تستهدف بالأساس قطع الطريق أمام كل الأطراف التي تمثّل خطراً على حظوظ حلفاء الدوحة في الانتخابات القادمة.
يذكر أن الهدف من هذا الإجتماع هو تنظيم حملات إعلامية ضد الجيش الوطني الليبي وضد أي محاولة للمصالحة الوطنية، تلك الفكرة التي أكدها العديد من المراقبون، كما أنهم يرون وأن نظام الدوحة يرفض وبقوة عقد المؤتمر الليبي الجامع الذي دعت إليه البعثة الأممية، ومن المنتظر أن ينعقد في فبراير القادم وبحضور 200 شخصية يمثلون قيادات من ثورة 17 فبراير والنظام السابق، والتيار الملكي الفيدرالي، والقبائل الليبية والأقليات.
ووجه السفير القطري، دعوة لمختلف قادة المنظمات والجمعيات الليبية، الذين حضروا الاجتماع إلى التنسيق مع السفارة، وتقديم بيانات باحتياجاتهم المالية واللوجستية لضمان توفيرها لهم، استعداداً لما سماها معركة الدفاع عن الثورة والربيع العربي، وتنظيم أنشطة مكثفة في الداخل والخارج، تستهدف بالأساس قطع الطريق أمام كل الأطراف التي تمثّل خطراً على حظوظ حلفاء الدوحة في الانتخابات القادمة.
يذكر أن الهدف من هذا الإجتماع هو تنظيم حملات إعلامية ضد الجيش الوطني الليبي وضد أي محاولة للمصالحة الوطنية، تلك الفكرة التي أكدها العديد من المراقبون، كما أنهم يرون وأن نظام الدوحة يرفض وبقوة عقد المؤتمر الليبي الجامع الذي دعت إليه البعثة الأممية، ومن المنتظر أن ينعقد في فبراير القادم وبحضور 200 شخصية يمثلون قيادات من ثورة 17 فبراير والنظام السابق، والتيار الملكي الفيدرالي، والقبائل الليبية والأقليات.
