كشف حساب الرئيس| بوابة المواطن ترصد.. السيسي في ميزان الاقتصاد
الإثنين 08/يناير/2018 - 09:17 م
آسر الناصري
طباعة
السيسي يقسم اليمين الدستورية
لم يعتد المصريون من قبل على محاسبة رئيس أو مسئول، ولكن يبدو ان هذا العهد ولى وانتهى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر، وبعد إعلان الهيئة الوطنية تفاصيل انتخابات 2018، حرصت بوابة المواطن على رصد كشف حساب للرئيس خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتوالى بوابة المواطن نشر كشف حساب الرئيس السيسي على حلقات في كافة المجالات نبدأها بالجانب الاقتصادي لعله الجانب الأبرز الذي يهتم به الجميع، ويعتبرونه المؤشر والمقياس الرئيسي لنجاح أو فشل أي مسئول عن إدارة موارد البلاد، فإلى الحلقة الأولى.
وتوالى بوابة المواطن نشر كشف حساب الرئيس السيسي على حلقات في كافة المجالات نبدأها بالجانب الاقتصادي لعله الجانب الأبرز الذي يهتم به الجميع، ويعتبرونه المؤشر والمقياس الرئيسي لنجاح أو فشل أي مسئول عن إدارة موارد البلاد، فإلى الحلقة الأولى.
السيسي خلال الفترة الرئاسية الاولى
تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي المسئولية منتصف عام 2014، بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، وعاهد الجميع على البناء والعمل الذي تنتقل به مصر إلى غدٍ مشرق ومستقبل أفضل، تحت شعار "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، مطالبا الجميع بالعمل بشكل متكاتف فيما بينهم من أجل بناء مستقبل مصر.
بوابة " المواطن" رصدت إنجازات الرئيس السيسي خلال أعوام " 2015، 2016، 2017" وفق بيانات صندوق النقد الدولي في تقرير له بشأن آفاق الاقتصاد العالمي (أكتوبر 2015)، تؤكد أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الاجمالي سجلت 4.2% في عام 2015، مقارنة بنحو 2.2% عام 2014، هذا المؤشر يشير إلى تحسن جوهري في معدل النمو نحو مستوى متوسط للنمو.
بوابة " المواطن" رصدت إنجازات الرئيس السيسي خلال أعوام " 2015، 2016، 2017" وفق بيانات صندوق النقد الدولي في تقرير له بشأن آفاق الاقتصاد العالمي (أكتوبر 2015)، تؤكد أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الاجمالي سجلت 4.2% في عام 2015، مقارنة بنحو 2.2% عام 2014، هذا المؤشر يشير إلى تحسن جوهري في معدل النمو نحو مستوى متوسط للنمو.
السيسي يفتتح مصانع القوات المسلحة للسيارات
كما تراجع معدل البطالة عام 2015 عن الأعوام التي تسبقه إلى 13%، ما يؤكد أن هناك نهوض اقتصادي يتمثل في زيادة معدل النمو عام 2015، نتج عنه انطلاق الاقتصاد من الركود إلى النهوض بشكل ايجابي جعل الاقتصاد الوطني على خريطة الاقتصاد العالمي.
ومع اكتمال العام الأول تحت قيادة الرئيس لسفينة البلاد، بلغ عدد الشركات الجديدة المؤسسة 4673 شركة برؤوس أموال 7.9 مليار جنيها، فضلا عن عدة مشروعات اقتصادية منها " قناة السويس الجديدة " والتي تعد مشروعا قوميا طموحا لجذب استثمارات وعملة صعبة للوطن، ويعد انجازا غير مسبوق لكونه تم خلال عام واحد فقط، رغم كونه مشروع عملاق كان من الممكن أن يستغرق مدة أكبر، فضلا عن أنه يعيد لمصر مركزها الاستراتيجي بين العالم.
ومع اكتمال العام الأول تحت قيادة الرئيس لسفينة البلاد، بلغ عدد الشركات الجديدة المؤسسة 4673 شركة برؤوس أموال 7.9 مليار جنيها، فضلا عن عدة مشروعات اقتصادية منها " قناة السويس الجديدة " والتي تعد مشروعا قوميا طموحا لجذب استثمارات وعملة صعبة للوطن، ويعد انجازا غير مسبوق لكونه تم خلال عام واحد فقط، رغم كونه مشروع عملاق كان من الممكن أن يستغرق مدة أكبر، فضلا عن أنه يعيد لمصر مركزها الاستراتيجي بين العالم.
السيسي يفتتح صوامع الغلال
وتأتى تطوير الشبكة القومية للطرق في المرتبة الثانية للمشروعات القومية التي قدمها الرئيس كهدية للمصريين، خلال فترة قيادته للبلاد، بتكلفة 100 مليار جنيه للمشروع .
كما يأتي قرار الرئيس بإنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب بمساحة نحو 3 ملايين و350 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بـ15 مليار جنيها في محافظة دمياط، في المرتبة الثالثة للمشروعات القومية الاقتصادية، وتشرف عليه لجنة فنية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك، وذلك لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي لتخزين الحبوب.
السيسي يتفقد مخطط العاصمة الإدارية الجديدة
ويعد مشروع العاصمة الإدارية" في المرتبة الرابعة والذي طرحه الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي لدعم مصر، بتوقيع اتفاقيه مع الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم، نائب رئيس الإمارات، ويدف المشروع لاستيعاب الزيادة السكانية التى تعد أحد أهم عوائق التنمية في مصر بمساحة تبلغ 700 كيلومتر مربع، وهو ضمن المشروع القومي للمدن الجديدة، الذي تقدر تكلفته ب150 مليار جنيها.
وفي المرتبة الخامسة، جاء مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، من المشروعات الاقتصادية الملحة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والذي يعد قضية أمن قومي.
مشروع الرئيس للقرى الأكثر احتياجًا
بينما يأتي في المرتبة السادسة، المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا، وهي القرى الاكثر فقرا والتى تحتاج إلى تحسين في الخدمات والبنية التحتية، وقد تم تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لجهود تطوير القرى الأكثر احتياجا.
مبادرة الرئيس بإطلاق مشروع التمكين الاقتصادي لـ 4 آلاف امرأة مصرية، والذي أطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز قدرتها على إدارة المشاريع الصغيرة وتعزيز مهاراتها للتكيف مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن إطلاق الرئيس على عام 2016 عام المرأة المصرية تكريما لها.
السيسي يخصص 500 مليوم جنيه من صندوق تحيا مصر للقرى الأكثر احتياجًا
أما عن اتفاقيات المؤتمر الاقتصادي، الذي بلغ حجم الاستثمارات به بلغ 60 مليار دولار، حيث به توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تخدم الاقتصاد الوطني منها على سبيل المثال لا الحصر " اتفاق لإنشاء محطة صب سائل بميناء العين السخنة، مع شركة موانئ دبي العالمية، باستثمارات 4 مليارات جنيه، اتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "أوراسكوم" لإتاحة أرض لمشروع محطة شمسية، بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 100 مليون دولار، اتفاق مع شركة "بريتش بتروليم" للتوسع في الاكتشافات البترولية الجديدة بمنطقة غرب وشرق النيل والبحر المتوسط باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار، اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لتطوير مناطق الإنتاج والاستكشاف بالدلتا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار.
وفي تصريح خاص لبوابة المواطن أكد حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، أن الجهود الحكومية خلال عام 2017، أثمرت عن الكثير من الانجازات، وذلك لعدة أسباب منها ان تلك القرارات تتسم بالجرأة أكثر من العهود الماضيةـ وذلك رغم أن ذلك التصرف يعتبر من المخاطرات في المجال السياسي لأنه قد يعرض الرئيس لتراجع في شعبيته، ولكن على المدى الطويل فإن نتائج تلك القرارات تظهر تباعًا.
بينما أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على الأوضاع الاقتصادية وما قدمه الرئيس للاقتصاد الوطني خلال سنوات قيادته للبلاد.
وأضاف "السيد" أن القضايا الاقتصادية استحوذت على قدر كبير من اهتمام الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، حيث حرصت على استكمال وتحديث المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار والأعمال، ومن أهم القوانين الاقتصادية التي صدرت خلال عام 2017" قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، يعد هذا القانون من أهم القوانين التي استهدفت تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، بما يزيد من المزايا التنافسية لمناخ الاستثمار فى مصر، فضلا عن توفير الإطار التشريعي السليم للحماية القانونية وتيسير الإجراءات، بما يشجع على التراكم الرأسمالي وجذب المستثمر.
يتبع...
