وأشار إلى أن تقرير التضخم يعتمد في الأساس على أسعار السلع الغذائية، والتي تتضمن الخضروات والبقوليات واللحوم والحبوب، وتحدد بشكل أكثر واقعية اتجاهات الضخم صعودًا أو هبوطًا، مشيرًا إلى أن سلع هامة كالسكر والأرز لم تتراجع أسعارها بعد.

وأوضح، أن انخفاض سلعة "اللحوم" بداية جيدة للعام الجديد، مشيرًا إلى أن الأسعار ستتراجع نسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالهبوط المتوقع للدولار أمام الجنيه.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم التضخم الأساسي السنوي في البلاد تراجع لنحو 19.86 % في ديسمبر الماضي من 25.54 % في نوفمبر.

يأتي ذلك بعد أكثر من عام على ارتفاع الضخم الذي صاحب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وسجل مستوى قياسيا بلغ 35.26 % في يوليو الماضي بعد تخفيضات لدعم الطاقة، لكنه يتراجع تدريجيا منذ ذلك الحين.

وبالرغم من ذلك، لا يزال معدل تضخم الأسعار مستمرًا فى التباطؤ بصورة ملحوظة على أساس سنوي مدعومًا بقاعدة مقارنة مرتفعة، بينما تحول إلى الانخفاض على أساس شهرى لأول مرة منذ عامين، في إشارة إلى احتواء الصدمة السعرية التي خلفها قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية الذي تم اتخاذه منذ أكثر من عام، مما يترك مجالًا لتحول السياسة النقدية نحو التوسعية فى الفترة المقبلة، وذلك بعد ارتفاع سعر الفائدة على الكوريدور بنحو 700 نقطة أساس خلال العام السابق".