يبدو أن "عروس النيل" قد شاخت، رغم ما تحمله في منازلها وشوارعها من جمال قديم، إلا أن توالي انهيار البنايات بمدن الدقهلية، بكثرة في الفترة الأخيرة يشير وبقوة إلى وصول العروس إلى مرحلة الشيخوخة، التي أكدتها في صدر كلامنا.

حيث انهار ليلة أمس سقف "٤" شقق سكنية، بإحدى عمارات مساكن الجلاء بالدور الرابع علوي بعماره "ز"، بمساكن الجلاء بمدينة المنصورة.

وبمجرد تقديم البلاغ انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء مروان عبدالمعطى، مدير إدارة الحماية المدينة، ورجال حي غرب بإشراف منال عطية، رئيسة حي غرب المنصورة، مع سيارات الإسعاف لمكان بالحادث بصحبة رجال الشرطة، حيث فُرِضَ كردون أمني حول المكان.

وبالفحص، تبين أن الانهيار حدث فى سقف الدور الرابع علوي و"الأخير" بإحدى عمارات مساكن الجلاء بمدينة المنصورة تحديدًا بعمارة "ز"، والذي يتكون من أربع شقق سكنية، فيما لم ينتج عن الحادث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقد قرر المحافظ، الإخلاء الفوري لكل السكان القاطنين بالعقار حرصًا على حياتهم، مكلفًا باستدعاء الاتوبيسات وسيارات النقل، وذلك لنقل السكان إلى مركز الإغاثة بنقيطة، ثم نقلهم لمساكن بديلة بمنطقة ميت غمر، بالإضافة إلى توفير سيارات؛ لنقل ابناء سكان العمارة إلى لجان الامتحانات بمدارسهم، على أن يتم إزالة العقار بالكامل وإعادة بنائه خلال 6 شهور.

فيما شهدت المنصورة انهيار عقار آخر، مكون من خمس طوابق بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، وقد راح ضحيته ٦ أشخاص تحت الأنقاض، وقد تصدع عقارين مجاورين له، واتضح أنهم من العقارات الصادر لها قرارات إزالة منذ عام ٢٠٠٣م.

ويظهر فى بداية الشارع منزل للفنان يحيى الفخراني، مأهول بالسكان صادر له قرار إزالة منذ عام ٢٠٠٦، كما انهار قبل عدة أشهر، عقار بعزبة الصفيح، على رأس سكانه، ما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص من سكان العقار، وأضر بعقارات مجاورة له، حيث انهار العقار فجأة صباح أحد أيام الجمعة، منذ عدة أشهر، مخلفًا كارثة إنسانية لا حصر لها.

يقول محمد صادق موظف بالمعاش: مشكلة انهيار العقارات القديمة متعلقة بمالك العقار والسكان الذين يرفضون الخروج، أو إخلاء المنزل الصادر له قرار إزالة؛ لعدم وجود مكان بديل، وعدم الثقة في المالك الذي لا يتفاوض مع السكان، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة من مسئولي الحي للخطورة الداهمة، وتنفيذ الإزالة، ولا يتحرك ساكن إلا بعد وقوع الكارثة.

وأشار إلى انهيار عقار بمنطقة ميت حدر بالمنصورة، قبل خمسة أشهر، خالي من السكان ومكوَّن من طابقين، وكان صادر له قرار إزالة قبل عدة أشهر ليسقط فجأة.

فيما انهارت شرفة منزل، بشارع بورسعيد، بمدينة ميت غمر التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أسفر عن إصابة أحد الأشخاص المارين أمام العقار.

كما انهار سقف عقار بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، فوق رؤوس سكانه، وهم أم و6 أبناء، بينهم بطلة أفريقيا فى رفع الأثقال، ولم يصب أحد، وقامت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، بهدم العقار.

فيما انهار عقار بمنطقة ميت حدر، بالمنصورة، وكان خال من السكان، وقامت اللجنة المشكلة باتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة الهدم بعد الانهيار.

وقال المهندس محمد عبده رئيس الهيئة الهندسية بضرورة إلغاء القرار رقم 886 لسنة 2016، والخاص بتوصيل المرافق للمنشآت والمباني المخالفة، مؤكدًا أن هذا القرار كارثي، وتسبب في انتشار العقارات المخالفة، التي تهدد حياة مئات الآلاف، وربما ملايين المصريين، لمواجهة كارثة انهيار العقارات، التي فاقت كل الحدود في مصر.

وأعلنت النائبة ايناس عبد الحليم أن توجهات الرئيس بشأن محاربة تعديات الأراضي أو العقارات المخالفة سيفتح فى دور الانعقاد القادم، لأنه يوجد شبهات فساد للجهات المسئولة عن متابعة البناء والشؤون الهندسية بالوحدات المحلية، حيث أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة المنازل الخطرة، الأمر الذى سمح بإقامة المئات من العقارات المخالفة، وسمح بإقامة إنشاءات ومبان خرسانية، الأمر الذي يهدد الأمن القومى للبلاد.

وقد أصدر الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، قرار بعمل حصر شامل وكامل للعقارات الآيلة للسقوط، والخطرة، بعد انهيار عقار شارع الثانوية والذى راح ضحيته ستة أشخاص.

واتهم التقرير الجهات المسئولة عن متابعة البناء، والشؤون الهندسية بالوحدات المحلية، بالتراخي، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المنازل الخطرة، ووقف التعدي على الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير2011، الأمر الذي سمح بإقامة المئات من العقارات المخالفة، وسمح بإقامة إنشاءات ومبان خرسانية، بلغت مساحتها 4226 فدانًا و5 قراريط، ما يعادل نحو 17.7 مليون متر مربع، الأمر الذي يهدد الأمن القومي للبلاد، حيث تلاحظ تفشي هذه الظاهرة، وبشكل مبالغ فيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبلغ متوسط المساحة المتعدى عليها بالبناء المخالف يوميًا بنطاق المحافظة 3 أفدنة و13 قيراط، مما يعرِّض هذه المباني للانهيار، لعدم صلاحية التربة للبناء.

ويبقى السؤال هل ستتوقف انهيارات المباني دون تدخل حاسم من اللجنة المنوط بها هذا الأمر؟

هل فساد الإدارات الهندسية الذي أصبح لسيقًا بها، هو السبب لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، وتعريض حياة المواطنين للخطر؟!

كلها تساؤلات مفتوحة تجيب عنه الأيام القادمة.