محافظ أسوان يتابع آليات عمل لجنة إسترداد أراضى الدولة
الخميس 18/يناير/2018 - 05:42 م
محفظ أسوان
آسر الناصري
طباعة
ألتقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان المستشار عماد عطية مسئول الأمانة الفنية بلجنة إسترداد اراضى الدولة، وهو الذى أعقبه تنظيم المحافظة لجلسة حوار موسعة لمناقشة آليات تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والخاص بقواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة واللائحة التنفيذية له بجانب مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة سواء الزراعية أوالمبانى أو المستصلحة، بالإضافة إلى الرد على إستفسارات أعضاء لجان التقنين و أهم العقبات والمشكلات التى تواجه أعمالها بمختلف المراكز والمدن حيث حضر جلسة الحوار المستشار عماد عطية واللواء هانى محمود السكرتير العام للمحافظة وكافة مسئولة الجهات التنفيذية، علاوة على أعضاء اللجان المشكلة لحصر التعديات وتقنين الأوضاع لواضعى اليد، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإستقرار المعيشى والإجتماعى بجانب العمل على حفظ حق الدولة بالتصدى بكل حزم لظاهرة التعديات.
وخلال اللقاء أكد عماد عطية على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل الحفاط على حق الدولة وإسترداد جميع الاراضى المتعدى عليها بالشكل المطلوب طبقاً للوائح والقوانين وفى إطار من العدل والشفافية الكاملة، كما عرض إسماعيل كمال مدير الأملاك بالمحافظة جهود المحافظة بشأن إسترداد أملاك الدولة المتعدى عليها حيث أصدر محافظ أسوان القرار رقم 384 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجان المعنية بحصر تلك الأراضى وتقنين أوضاعها على مستوى مراكز المحافظة، موضحاً بأنه تم تشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية للمراكز الخمسة تضم فى عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة من أجل تحقيق الأعمال المنوطة بها بالشكل المطلوب ، وكشف إسماعيل كمال بأن محافظة أسوان تم إختيارها ضمن أحسن 5 محافظات طبقاً لتقريرهيئة الرقابة الادارية فى هذا الشأن فى مايو الماضى.
وأضاف إسماعيل بأنه طبقاً لقرارات المحافظ المتعلقة بتقنين حالات واضعى اليد على أراضى املاك الدولة تم فتح باب تلقى الطلبات إعتباراً من أول يونيو الماضى وحتى نهاية أغسطس 2017، فيما جارى الإنتهاء من أعمال الرفع المساحى بالتنسيق مع مركز الـ GIS، وخلال الجلسة ثم إستعراض أهم الإستفسارات الفنيةالخاصة بأعمال اللجان المشكلة وكان أبرزها موقف القانون 148 لسنة 2006 فيما تضمنه من تقنين وضع اليد المستقر قبل العمل بأحكام القانون فيما قبل أغسطس 2006 وهو الذى أعقبه صدور القانون 144 لسنة 2017، بالإضافة إلى بعض الإستفسارات الخاصة بالدليل الاسترشادي لمنظومة وآليات العمل لإسترداد أراضي الدولة بما تتضمنه من أدوار الجهات المختلفة وأسلوب التقنين وتشكيل اللجان .
