وحددت الوزارة الآفاق والفرص المستقبلية التي من شأنها جذب مزيد من المستثمرين، ومنها منح المستثمر حق إنشاء أو تطوير المشروع الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه، والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير، وذلك في إطار سعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لجذب مزيد من المستثمرين والاستثمارات المباشرة للبلاد.