قررت حكومة الوفاق الوطني، أن تعقب على القرارات التي أتخذتها اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات، فيما يتعلق بالخطوات التي تتخذها من أجل التصويت على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبناءا عليه وصفت هذه الخطوة بأنها "سعارًا احتلاليًا محمومًا"، ورغبة في فرض المزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتثبيت الإختلال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "الأصل أن تفكك إسرائيل مستوطناتها، وتحملها بعيدًا عن أرضنا الفلسطينية، وتفعل بها ما تشاء، لأن مصطلح فرض السيادة على المستوطنات يعني فرض مزيد من السيطرة الاحتلالية على أرضنا المقامة عليها تلك المستوطنات، والتي تشكل أحد أذرع الاحتلال البغيض".

وشدد المحمود على أن "إسرائيل" تبذل مزيدا من الجهود لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى لت تصبح عاصمتها القدس، معتبرا أن إسرائيل وبهذه الطريقة يكون هدفها تدمير ما تبقى من الرؤية العالمية المتمثّلة بحل الدولتين، فقط لأنها تستند على مواقف وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإعلانه بأن "القدس العربية المحتلة عاصمة للاحتلال".