تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار ناصر الدهشان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، برقم 782 لسنة 2018 ضد كل من عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وحازم حسني وهشام جنينة وعصام حجي وشادي الغزالي، اتهمهم فيه بالتحريض الصريح ضد الدولة المصرية والانقلاب على الدستور.

ونص البلاغ المقدم، علي أن المقدم ضدهم البلاغ بتاريخ 28 يناير 2018 أعدوا بيانًا زعموا فيه كذبًا بأن مؤسسات الدولة المصرية تمارس سياسات أمنية وإدارية لمنع أي منافسة نزيهة للانتخابات الرئاسية القادمة على حسب ما زعموا في البيان الكاذب الذي قاموا مجتمعين بالتوقيع عليه.

وأضاف "محمود" في بلاغه، أن هذا بالإضافة إلى قيام المقدم ضدهم البلاغ باتهام وزارة الداخلية بتلفيق قضية لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة واعتقال بعض أفراد حملته الانتخابية كما اتهموا مؤسسات الدولة بالتلاعب في عملية جمع التوكيلات الخاصة بهذا المرشح المحتمل.

وتابع أنهم زعموا أيضًا في البيان الموقع منهم بانسحاب المقدم ضده البلاغ محمد أنور السادات بعد تعرضه لضغوط أمنية، وطالب المقدم ضدهم البلاغ بوقف الانتخابات الرئاسية باعتبارها فاقدة للحد الأدنى من الشرعية على حسب زعمهم بالبيان بالإضافة إلي مطالبهم بوقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحل مجلسها كما دعوا المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بنتائجها.

واعتبر محمود، في بلاغه، أن جميع ما ورد بذلك البيان يمثل تحريض صريح على مؤسسات الدولة وانقلابا على الدستور وإشاعة الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الأمن والإستقرار الداخلي للوطن، مضيفا أن ما ورد في هذا البيان يعد تنفيذًا لمخططات خارجية تهدف الي ضرب استقرار البلاد في تلك المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها الدولة المصرية وما تواجهه من مؤامرات خارجية وداخلية وهي الأمور التي تعد مؤثمة قانونًا طبقًا لنص المادة 171 من قانون العقوبات ونص المادة 188 من ذات القانون.

وطالب محمود، في ختام بلاغه، بفتح تحقيق فوري وعاجل في الوقائع التي وردت بهذا البلاغ وإصدار أمر إحترازي بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعًا ووضعهم على قوائم ترقب الممنوعين من السفر وترقب الوصول.