تعد البنوك الشريان الذي يضخ الحياة للدول، فهي الركيزة الأساسية لتمويل المشاريع التنموية للدول، لما لها من دور كبير في تنمية الاقتصاد القومي وزيادة الاستثمارات، حيث تمثل البنوك دورة إقتصادية هامة لجمع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات، بالإضافة إلى جذب الإستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الأكثر كفاءة وإنتاجية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة لاستخدام الخدمات التكنولوجية وتوفير النقد الأجنبي من خلال التحويلات المالية، فوجود البنوك في أي مجتمع يشكل غطاء آمن لثروات هذا المجتمع وحماية أموال الشركات والأفراد العاملة في المجتمع.

ومهما تطور دور البنوك تبقي مهمتها الأساسية قبول الوادئع من العملاء وإقراض جزء منها للمستثمرين لتمويل المشاريع المختلفة سواء كانت المشروعات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، مما يجعل عجلة الإقتصاد تدور وهو ما يؤدي بدوره إلى توسع في المشاريع وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة والنهوض باقتصاد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، للنهوض بالدولة المصرية والوصول بإقتصادها لمصاف الاقتصادات الكبرى؛ يجب أن تلعب البنوك المصرية دورًا كبيرًا في تنمية الإقتصاد من خلال القيام بالعديد من الأنشطة المساندة، مع ضرورة تهيئة الدولة المناخ المناسب للبنوك حتى تكون قادرة على القيام بهذا الدور.

ويقول في هذا الصدد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن البنوك هي مؤسسات نقدية تجمع المدخرات وتقرضها للمقترضين، وينشط دورها عندما يتوفر لديها مدخرات لتقرضها للمستثمرين، وذلك عندما يكون لدي الفرد دخل زيادة عن الإنفاق لكي يدخر نقوده بالبنوك، فهي بمثابة دورة إقتصادية هامة تجمع المدخرات وتحولها إلى استثمارات.

وأضاف أن دور البنوك في تنمية الإستثمار، هو تمويل المشروعات الذي يؤسسها المستثمر، حيث تأخذ الأموال وتعيد إنفاقها في تمويل المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي، البنوك بالنسبة للإستثمار مثل الشرايين التي تغذي جسم الإنسان.

وهذا ما تؤكده الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد والبنوك والاستثمار جامعة المستقبل والخبيرة المصرفية، قائلة: البنوك هي الوسيلة الأساسية في التمويل وتنمية الإقتصاد، فهي أساس دراسة المشروعات والتحقق من جدواها ومن ثم تقوم بإقراض الشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يساعد على تنمية الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار، فهي اللاعب الرئيسي في تنمية الاقتصاد القومي.

ولفتت دكتور كريمة كريم، أستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر، أن البنوك أحد السبل الهامة في تحقيق النمو الاقتصادي، ويزيد دورها الهام في تنمية الإقتصاد عندما يزيد تعامل الأفراد مع البنوك؛ وذلك عندما يكون لدى المواطن زيادة في الدخل عن الاستهلاك، مما يؤدي إلى توافر الموارد المالية لدى البنوك لتقرضها للمستثمرين، وهو ما ينعش الاقتصاد ويزيد إيرادات البنوك وإنتشار فروعها.

وأوضحت أن إنتشار النظام المصرفي يرجع إلى مستوى دخل الفرد في كل دولة، ولذلك حاولت الحكومة المصرية كسر هذا الحاجز بجعل المواطن يتعامل مع البنوك من خلال سحب مرتباتهم عبر المصارف، ولكن يتوقف تعاملهم عند هذا الحد لأن ما يسحبه من راتب شهري يكون قدر الاستهلاك، وبذلك لم يكن للبنوك دور في الإنتاج إلا في حالة زيادة دخل الفرد ليكون لديه ما يدخره ويتوافر لدى البنوك ما تحتاجه من نقود لتمويل المشروعات عبر القروض.