قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد فهمي الدماطي، وكيلا عن أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي يقضي عقوبة السجن، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة، لجلسة 6 مارس المقبل لتقديم المستندات.

حضر وكيلاً عن أبناء محمد مرسي المحاميين، محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوي ومحمد الدماطي ومحمد طوسون.

حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن.

وذكرت الدعوى أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.

وأضافت: أن القانون نص على أن: "يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".

وتابعت: أن منع "أبناء مرسي" من زيارته بدون مبرر مشروع يمثل تعسفا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.