تقدم المحامي "سمير صبري" ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المستشار "هشام جنينة" متهمًا إياه بإشاعة الأكاذيب والإساءة للدولة المصرية.
هذا وقد جاء ذلك إثر تصريحات "جنينة" التي أدلى بها لجريدة القدس العربي حيث قال:"السلطة تمكنت من شيطنة جماعة الإخوان في المجتمع المصري وجعلها فزاعة لتخويف المصريين"، وهو ما جعل "صبري" يتقدم ببلاغ.

وأوضح "صبري" في بلاغه، أن "جنينة" استمر في نشر الأكاذيب والإساءة للدولة المصرية وكل أجهزتها، في تصريحات كاذبة محرضة أدلى بها لجريدة القدس العربي، حيث أضاف "جنينة " في تصريحاته أن ما جرى معه ما هو إلا محاولة اغتيال، وربط ذلك بترشح الفريق سامي عنان".

كما شرح "جنينة " في تصريحاته للجريدة، تفاصيل اعتقال "عنان" من قبل الشرطة العسكرية المصرية، قائلًا: إن الفريق "اعتقل أثناء توجهه لمكتبه، حيث اعترضته سيارات بأشخاص ملثمين اقتادوه لجهات غير معلومة، وتلقيت اتصالًا من نجله "سمير عنان "الذي أخبرني أن والده يمثل أمام المدعي العام العسكري، فتوجهت إلى هناك ووجدت سمير خارج المبنى، وعندما سألته لماذا لم تدخل لرؤية والدك، قال لي إنهم يرفضون دخول أحد".

كما أشار "جنينة " في تصريحاته إلى أن" عنان" مختلف عن الرئيس الحالي "عبد الفتاح السيسي"، فهو ذو ثقافة عالية، يعرف الواقع المصري معرفة جيدة، ويجيد ثقافة احتواء التباينات والاختلافات السياسية، ولا يحمل جمودًا فكريًا ولا سياسيًا يجعله يصل إلى نقطة "إن لم تكن معي فأنت ضدي"، كما يدرك تمامًا أن الحكم الرشيد، هو النجاح في احتواء التباينات الفكرية والثقافية والإيديولوجية والعقائدية التي يموج بها أي مجتمع صحي.

أضاف أيضًا خلال تصريحاته إلى أن السلطة تمكنت من شيطنة جماعة الإخوان في المجتمع المصري وجعلها فزاعة لتخويف المصريين، للدرجة التي بات أي شخص تنسب له تهمة أنه إخوان يصبح مجرما يجب التخلص منه والقضاء عليه، ونجحت وسائل الإعلام في ذلك الأمر، وكلنا نعرف من يسيطر على الإعلام في مصر، من أجهزة استخبارات وأجهزة أمني

ويرى "صبري" أن ما قاله "جنينة" يحاول به أن يتهم السلطة القائمة بأنها المستفيدة من تزكية هذا الصراع الداخلي وتمزيق النسيج الاجتماعي، باتهامات لا أساس لها من الصحة، مضيفًا أن " هشام جنينة" بذلك يكون قد تعمد نشر أخبار كاذبة يعتمد فيها على الإساءة للنظام المصري بالكامل، كما تعمد التحريض على الدولة المصرية دوليًا بوقائع وأكاذيب تقع جميعها في دائرة التجريم وعلى هذا يتعين التحقيق فيها وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.