طفرة اقتصادية بمشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية.. وخبراء: يحول مصر إلى "جنة خضراء"
الخميس 08/فبراير/2018 - 07:04 م
منار إبراهيم
طباعة
يعد مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، أحد أهم المشروعات القومية الذي يستهدف إنتاج مجتمعات زراعية بمنتجات خالية من الملوثات، وزيادة الإنتاج، حيث أن المرحلة الأولى منه تشمل 20 ألف فدان، موزعة على أربع مناطق، بعضها بدأ الإنتاج بها بالفعل، وهناك مناطق أخرى سيبدأ الإنتاج فيها في شهر يوليو أو أغسطس.
كما سيساهم هذا المشروع في توفير وحدتي الأرض والمياه، وحماية النبات من الأتربة والرياح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير السلع للمواطنين بسعر جيد، وتوفير فرص عمل لملايين الشباب.
وهذا ما أكده دكتور "يحيى متولي"، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، حيث أشاد بهذا المشروع القومي قائلًا "سيزيد الإنتاج 5 أضعاف الإنتاج الحالي في غضون السنوات القليلة القادمة"، موضحًا أنه يوجد نوعان من الزراعة في مصر وهما الزراعة في الجو العام، والزراعة في الصوب الزراعية والتي تنتج 4 أضعاف الإنتاج الخارجي للفدان المكشوف، فعلى سبيل المثال، زراعة 15 طن طماطم في الفدان تنتجه الصوبة الصغيرة والتي تبلغ مساحتها 25x50 متر.
وأضاف أن الصوب الزراعية إذا عملت بالتكنولوجيات الحديثة ستزيد حجم الإنتاج بصورة مضاعفة، مثل استخدام البذور والتقاوي، وضبط الجو الداخلي للصوبة، وتقليل استخدام المخصبات والمبيدات، ومنها استخدام النظام الحديث في إنتاج القمح المبرد، موضحًا أنه قديمًا كانت تستغرق زراعة القمح 6 أشهر وتستهلك مياه ومبيدات وأسمدة، ولكن حاليًا ينتج القمح بعد 3 أشهر مما يوفر زراعة القمح مرتين في العام، ويضاعف الإنتاج كما تم بالتجربة في الفيوم وبورسعيد.
وأكد "متولي" أن استخدام الصوب الزراعية سيرشد استهلاك المياه لأنها تعمل بالتنقيط، حيث تخطى استهلاك الفرد في مصر الحد الأدنى من المياه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المياه، كما يؤدي استخدام الصوب إلى تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات مما ينتج ثمرة جيدة صالحة للاستخدام الآدمي وإمكانية تصديرها، هذا فضلًا عن إمكانية زراعة المحاصيل في غير موسمها لأنها مزودة بمكيفات حديثة توفر درجة حرارة مناسبة لزراعة المحصول، وستزيد حجم الإنتاج والصادرات، مما يحقق الاكتفاء الذاتي.
وحذر من أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد معرفة حاجة الأسواق الخارجية من المحاصيل، لافتًا إلى ما نلمسه داخل السوق الإفريقي الذي أصبح سوقًا واعدًا، وزراعة إنتاج بتكنولوجيات حديثة مثل الصوب ببرنامج إرشادي وعدم زيادة المبيدات حتى لا يكون هناك مرض في الثمرة، وتطبيق أبحاث التقاوي والبذور في زراعة الصوب بدل من استيرادها من الخارج، مما سيوفر العملة الصعبة للدولة.
ومن جانبه يقول الدكتور "أحمد الخطيب"، أستاذ السياسة الزراعية وتقييم المشروعات بالمركز القومي للبحوث، أن مشروع 100 ألف صوبة زراعية سيحقق تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، حيث تنتج الصوبة الواحدة ما ينتجه فدان، وتستهلك 20 % فقط من استهلاك الفدان للمياه، وتضاعف كمية الإنتاج.
وأضاف "الخطيب" أن هذا المشروع هو أحد المشروعات العظيمة التي تطبق التكنولوجيا الحديثة بإنتاجية أعلى، مما يقلل نقص عرض السلع الأساسية، وتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل للشباب، ويوفر 90% من استهلاك المياه في الري حيث يستخدم التكنولوجيا العالية في الري بنقاط يحتاجها النبات، مما يزيد بدوره الإنتاج الزراعي المصري.
ويوضح "محمد القلعاوي"، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف سابقًا، أن الصوب الزراعية من المشاريع التي تتيح إنتاج المحاصيل في غير أوانها، وتطبق التكنولوجيا الحديثة، وتزيد المحاصيل بنسبة لا تقل عن 40%.
وأنهي حديثه قائلًا أن هذا المشروع سنجني ثماره خلال عام حيث سيوفر كميات كبيرة من السلع، مما يؤدي إلى خفض الأسعار للمواطن، ويحقق الاكتفاء الذاتي، وسيزيد الدخل القومي للدولة، ويقلل استيراد السلع وتوفير السلع الغير متاحة حاليًا، بالإضافة إلي توفير فرص عمل لملايين الشباب.
كما سيساهم هذا المشروع في توفير وحدتي الأرض والمياه، وحماية النبات من الأتربة والرياح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير السلع للمواطنين بسعر جيد، وتوفير فرص عمل لملايين الشباب.
وهذا ما أكده دكتور "يحيى متولي"، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، حيث أشاد بهذا المشروع القومي قائلًا "سيزيد الإنتاج 5 أضعاف الإنتاج الحالي في غضون السنوات القليلة القادمة"، موضحًا أنه يوجد نوعان من الزراعة في مصر وهما الزراعة في الجو العام، والزراعة في الصوب الزراعية والتي تنتج 4 أضعاف الإنتاج الخارجي للفدان المكشوف، فعلى سبيل المثال، زراعة 15 طن طماطم في الفدان تنتجه الصوبة الصغيرة والتي تبلغ مساحتها 25x50 متر.
وأضاف أن الصوب الزراعية إذا عملت بالتكنولوجيات الحديثة ستزيد حجم الإنتاج بصورة مضاعفة، مثل استخدام البذور والتقاوي، وضبط الجو الداخلي للصوبة، وتقليل استخدام المخصبات والمبيدات، ومنها استخدام النظام الحديث في إنتاج القمح المبرد، موضحًا أنه قديمًا كانت تستغرق زراعة القمح 6 أشهر وتستهلك مياه ومبيدات وأسمدة، ولكن حاليًا ينتج القمح بعد 3 أشهر مما يوفر زراعة القمح مرتين في العام، ويضاعف الإنتاج كما تم بالتجربة في الفيوم وبورسعيد.
وأكد "متولي" أن استخدام الصوب الزراعية سيرشد استهلاك المياه لأنها تعمل بالتنقيط، حيث تخطى استهلاك الفرد في مصر الحد الأدنى من المياه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المياه، كما يؤدي استخدام الصوب إلى تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات مما ينتج ثمرة جيدة صالحة للاستخدام الآدمي وإمكانية تصديرها، هذا فضلًا عن إمكانية زراعة المحاصيل في غير موسمها لأنها مزودة بمكيفات حديثة توفر درجة حرارة مناسبة لزراعة المحصول، وستزيد حجم الإنتاج والصادرات، مما يحقق الاكتفاء الذاتي.
وحذر من أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد معرفة حاجة الأسواق الخارجية من المحاصيل، لافتًا إلى ما نلمسه داخل السوق الإفريقي الذي أصبح سوقًا واعدًا، وزراعة إنتاج بتكنولوجيات حديثة مثل الصوب ببرنامج إرشادي وعدم زيادة المبيدات حتى لا يكون هناك مرض في الثمرة، وتطبيق أبحاث التقاوي والبذور في زراعة الصوب بدل من استيرادها من الخارج، مما سيوفر العملة الصعبة للدولة.
ومن جانبه يقول الدكتور "أحمد الخطيب"، أستاذ السياسة الزراعية وتقييم المشروعات بالمركز القومي للبحوث، أن مشروع 100 ألف صوبة زراعية سيحقق تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، حيث تنتج الصوبة الواحدة ما ينتجه فدان، وتستهلك 20 % فقط من استهلاك الفدان للمياه، وتضاعف كمية الإنتاج.
وأضاف "الخطيب" أن هذا المشروع هو أحد المشروعات العظيمة التي تطبق التكنولوجيا الحديثة بإنتاجية أعلى، مما يقلل نقص عرض السلع الأساسية، وتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل للشباب، ويوفر 90% من استهلاك المياه في الري حيث يستخدم التكنولوجيا العالية في الري بنقاط يحتاجها النبات، مما يزيد بدوره الإنتاج الزراعي المصري.
ويوضح "محمد القلعاوي"، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف سابقًا، أن الصوب الزراعية من المشاريع التي تتيح إنتاج المحاصيل في غير أوانها، وتطبق التكنولوجيا الحديثة، وتزيد المحاصيل بنسبة لا تقل عن 40%.
وأنهي حديثه قائلًا أن هذا المشروع سنجني ثماره خلال عام حيث سيوفر كميات كبيرة من السلع، مما يؤدي إلى خفض الأسعار للمواطن، ويحقق الاكتفاء الذاتي، وسيزيد الدخل القومي للدولة، ويقلل استيراد السلع وتوفير السلع الغير متاحة حاليًا، بالإضافة إلي توفير فرص عمل لملايين الشباب.