أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته الوزارة منذ 2016، عمل على إنشاء توافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال"، وينتظر حاليا عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وأشار "سعفان"، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة ، أن القانون ساير التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وعمل على رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسمين والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر.

وأكد أن المشروع بذلك الشكل يسير في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالحفاظ على حقوق عمالة اليومية ووضع البدائل التي تضمن لهم تأمينًا صحيًا واجتماعيًا، وذلك من خلال قرار أو قانون يصدر في هذا الشأن.

وقال الوزير، إن مشروع القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يكون له فروع في جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحة النظام الأساسي للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

وأضاف الوزير في تصريحاته، إن المشروع نص على أن يصدر الوزير المختص "القوي العاملة" بالتشاور مع الوزير المختص بـ"التأمينات الاجتماعية" قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها ، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

وأوضح "الوزير" أن صدور مشروع قانون العمل الجديد سوف يسهم في تحقيق التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، فضلا عن التأمين الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم ، مشيرا إلي أهمية متابعة هذه المنظومة من خلال رقابة جادة والتفتيش علي المشروعات التي تعمل بها هذه العمالة.

وشدد "سعفان" على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، التى تمثل نسبة كبيرة من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم ايجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بكل صوره.

وصرح "سعفان"، على إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربى، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.