تبدأ محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، جلسة اليوم الأحد، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامي، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوي العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور، مشيرا إلى أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، وأنه يفرض الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي.

وذكر أبو ذكرى دعواه التي حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، مختصما كل من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوي العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.

وتابع المحامي أن قرار وزير العدل مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوي العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.