"تولي قيادة جماعة إرهابية.. وإذاعة ونشر أخبار كاذبة.. ونشر الفتنة.. والانفلات الأمني" بهذه الاتهامات واجهت نيابة أمن الدولة العليا، عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه، اليوم الخميس.

"بوابة المواطن" ترصد في التقرير التالي أبرز ما حدث مع "أبو الفتوح" بعد القبض عليه والتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، وحتى حبسه 15 يومًا.

بدأت القضية بإصدار أمرًا من نيابة أمن الدولة العليا، بضبط "أبوالفتوح" وأعضاء المكتب السياسي للحزب، أمس الأربعاء، لاتهامهم بالتحريض على الدولة المصرية وإهانة مؤسسات الجيش والشرطة، إلا أن النيابة انتهت بالأخير بصرف أعضاء الحزب، واستمرار التحفظ على "أبوالفتوح".

قرار الضبط والإحضار جاء عقب ورود معلومات لجهاز الأمن الوطني بضلوع أبوالفتوح بالتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، فضلًا عن رغبته بتولي قيادة التنظيم الإرهابي بعدما اختفت الوجوه القيادية بمصر.

وقال مصدر مطلع على تحقيقات نيابة أمن الدولة، إن ضمن أسباب القبض على "أبو الفتوح" تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، والتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، فضًلا عن إجرائه أحاديث إعلامية مكثفة مع وسائل إعلام أجنبية، من بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي BBC" تطاول فيها على مصر.

وتسلمت النيابة التحريات التي أجرتها مباحث الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم.

أسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبدالمنعم أبوالفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي القيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وحضر التحقيقات مع "أبو الفتوح"، عدد من المحاميين على رأسهم خالد على، وأحمد فوزى، وعبد الرحمن هريدى، وممدوح الشايب، وأحمد أبو العلا ماضي.

واستمرت اتحقيقات مع المتهم مايقرب الـ5 ساعات، حتى انتهت النيابة التحقيق معه اليوم، وأمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبسه، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.