استمعت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، إلى مرافعة الدفاع، خلال جلسة محاكمة 24 متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية المتقدمة".

حيث طالب دفاع المتهم مصطفى محمد مصطفى، بالبراءة، استنادًا علي الدفع ببطلان الاتهامات الواردة بحقه، فضلًا عن تلفيقها وكيديتها، قائلًا إن اعترافاته في التحقيقات يشوبها البطلان، لكونها وليدة الإكراه المادي والمعنوي.

وشدد دفاع المتهم على إنتفاء صلته بماديات الدعوى، وبطلان التحريات والقائم بالضبط، بما في ذلك إتهامه بالإنضمام إلى جماعة محظورة، ليعقب بأن المتهم تم احتجازه في مقر غير معلوم لمدة 75 يوم، قبل ظهوره بجلسة التحقيق أمام النيابة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتي الثالث، بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان،والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.