أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إصدار محكمة القاهرة الاقتصادية حكما بتوقيع غرامة 5ر4 مليون جنيه ضد اثني عشرة شركة تعمل في قطاع تسمين الكتكوت لقيامهم بالاتفاق على تحديد سعر كتكوت التسمين عمر يوم واحد -بالخفض- رغبة منهم في منع استيراد الكتاكيت وأجزاء الدواجن من الخارج، وذلك بالنظر إلى مصالحهم وتحقيق العائد الأكبر لهم دون النظر إلى الأضرار التي قد تلحق بالمواطن.

وأوضح الجهاز -في بيان له اليوم الجمعة- أن حكم المحكمة جاء بعد أربعة أعوام من نظر محكمة القاهرة الاقتصادية للقضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أبريل 2013 ضد 24 شركة من منتجي الدواجن، وقيام نيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة 9 شركات منها للمحكمة ليعكس مدى تعقد قضايا المنافسة وكذا صعوبة إثبات المخالفات في هذا القطاع تحديدا.

وذكر البيان أن النيابة العامة شكلت لجنة للتحقيق والوقوف على أية مستجدات تطرأ على القضية، وهو الأمر الذي يعكس اهتمامها وتقديرها لقضايا المنافسة، واستشعارها بخطورة هذه القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأكد أن الجهاز حرك الدعوى ضد بعض سماسرة الدواجن البيضاء لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، لاتفاقها على تحديد سعر كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء بتكلفة أقل بحوالي 14% عن تكلفة المربين، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليهم والحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الجهاز بمتابعة هذا السوق متعدد الحلقات وقيامه بدوره الرقابي في ضبط الأسواق وكذا دوره الردعي في التصدي لأية ممارسات احتكارية ضارة.

بدورها، أشادت منى الجرف القائم بأعمل رئيس مجلس إدارة الجهاز بالدور الذي قام به فريق البحث الفني بالجهاز، والجهد الذي بذل من جانبهم، خاصة في ظل هذا القطاع الذي يفتقر توافر للمعلومات ويتسم بالعشوائية، الأمر الذي تبين من المدة التي استغرقتها المحكمة لنظر هذه القضية تأكيدًا على صعوبة وتعقيد القضايا التي تتعلق بالمنافسة.