تجديد حبس 5 متهمين بالتخابر مع تركيا
الخميس 15/مارس/2018 - 03:24 م
صبري بهجت
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة "طوارى" المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، تجديد حبس 5 متهمين جدد فى التخابر مع تركيا، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدوله العليا.
وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على المتهمين وهم صديق محمد محمد حسن، ومحمود رشاد، وحسن عبد العظيم، وعلي خلف علي، ومحمد جلال علي.
وسأل المستشار محمد شرين فهمى، رئيس المحكمة، المتهمين عما نسب إليهم من تهمة الانضمام إلى جماعة، انكروا المتهمين جميعا ما نسب اليهم .
وقرر الدفاع عن المتهمين بانهم لم يعلموا اى شيء عن القضية ولم نتمكن من حضور جلسات المحاكمه حيث بدأت القضية منذ 3 شهور وطلب الدفاع الاطلاع على اوراق القضية .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ورأفت زكى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر
وسبق لمحكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار صبحى اللبان وان جددت حبس 24 متهما لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق سبق وأمر بحبس 29 متهما في القضية بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وكانت تحريات جهاز المخابرات العامة قد كشف عن اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.
وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
وتبين من التحقيقات أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات.. كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن وجود شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان الإرهابية بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.
وتبين من عملية التسجيل المأذون بها من النيابة، وجود عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون وفق ما وصَّفته القوانين العقابية المصرية.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التي اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم المؤثمة، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو والتي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعدادا من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر
وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على المتهمين وهم صديق محمد محمد حسن، ومحمود رشاد، وحسن عبد العظيم، وعلي خلف علي، ومحمد جلال علي.
وسأل المستشار محمد شرين فهمى، رئيس المحكمة، المتهمين عما نسب إليهم من تهمة الانضمام إلى جماعة، انكروا المتهمين جميعا ما نسب اليهم .
وقرر الدفاع عن المتهمين بانهم لم يعلموا اى شيء عن القضية ولم نتمكن من حضور جلسات المحاكمه حيث بدأت القضية منذ 3 شهور وطلب الدفاع الاطلاع على اوراق القضية .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ورأفت زكى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر
وسبق لمحكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار صبحى اللبان وان جددت حبس 24 متهما لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق سبق وأمر بحبس 29 متهما في القضية بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وكانت تحريات جهاز المخابرات العامة قد كشف عن اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.
وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.
وتبين من التحقيقات أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات.. كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.
وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن وجود شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان الإرهابية بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.
وتبين من عملية التسجيل المأذون بها من النيابة، وجود عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون وفق ما وصَّفته القوانين العقابية المصرية.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التي اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم المؤثمة، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو والتي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعدادا من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر
