ومن خلال تكثيف الجهود لكشف ملابسات تلك الواقعة، تبين أن وراء ارتكابها "إبراهيم م.ا" مقاول ومقيم بمحافظة القاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 14 حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة.

وتبين من التحريات أن المتهم قام بإنشاء شركة مقاولات وهمية بموجب سجل تجارى وبطاقة ضريبية مزورين متخذًا مقر لها كائن بمدينة نصر، كما قام بتزوير شهادة تخرج من جامعة الزقازيق كلية هندسة تُفيد حصوله على درجة بكالوريوس – بخلاف الحقيقة –.

وأوضحت التحقيقات أنه لإضفاء المشروعية على شركته الوهمية قام بتزوير شهادات صادرة عن الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تفيد قيده بالإتحاد وأنه مصنف من الفئة الأولى حتى الخامسة، حيث تقدم المذكور بالمستندات المزورة سالفة البيان رفقة سابقة أعمال وهمية لشركته تفيد تنفيذه للعديد من المشروعات العقارية – طالبًا إسناد تنفيذ "20" عمارة سكنية بإحدى المشروعات القومية إليه وتم قبول أوراقة وصدر له أمر الإسناد لبناء ( 20 ) عمارة سكنية.."لم يبدأ العمل بها".

وتبين انه كى يتمكن من صرف قيمة الدفع المقدمة قام بتزوير خطابى الضمان سالفى البيان والتقدم بها لجهاز إدارة المشروع والتى قامت بتسليمه الموقع للبدء فى الأعمال وتحويل مبلغ ( 15 ) مليون جنيه لحسابه البنكى خصمًا من حساب إحدى الجهات الحكومية..وحال تشكك الجهاز قام بالإستعلام من البنك مصدر خطابى الضمان عن مدى صحتهما وقام بإيقاف الإجراءات مع الشركة حال علمه بعدم سلامتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعثر بحوزته وسيارته على مستندات مزورة من بينها بطاقات عضوية مزورة منسوب صدورها للإتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، شهادات تخرج مزورة منسوب صدورها لجامعة الزقازيق كلية الهندسة بإسم المتهم، شهادات مزورة منسوبهلنقابة المهندسين تفيد قيد المتهم بالنقابة، سجل تجارى وبطاقة ضريبية مزورين بإسم الشركة الوهمية، مجموعة من صور المستندات المزورة المنسوبة لأحد البنوك.

بمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، وأضاف بأنه حال افتضاح أمره قام بإصدار تعليمات للبنك بتحويل الأموال إلى حساب الجهاز مرة آخرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.