"إديني عقلك"| رخصة الحمار.. خيال له أساس من الحقيقة
الخميس 22/مارس/2018 - 06:37 م
هيثم رمضان
طباعة
لم يكن مشهد الفنان حسين المملوك في برنامج "ادينى عقلك"، عن "رخصة الحمار" التى قابلها المواطنين بنوبات هستيرية من الضحك مشهدًا عابرًا بل جسد حقبة تاريخية فى استخدام الحمير وسيلة للتنقل بين القرى والمدن.
فكانت سجلات الإدارة العامة للمرور، تعج بالأوراق الثبوتية للحمير وإجراءات وشروط الحصول على رخصة قيادة حمار.
منذ عام 1830، دارت في أذهان السلطة تقنين أوضاع وسائل الركوب من الحمير والجمال والأحصنة لسهولة التعرف عليها أو فقدانها للبحث عنها وإعادتها إلى مالكها وتحصيل مبالغ مالية لتمهيد الطرق.. وفي عام 1860 طبق القرار بقيام رجال المرور بإصدار رخص للحمار مقابل مبلغ مالي مقدر بـ 50 قرش للحمار و90 قرش للجمال و120 للحصان، وتحمل الرخصة بين طياتها اسم المالك ونوع الحمار ومواصفاته، وخط السير والمناطق المخصص للسير فيها هذا بالنسبة للأعيان.
أما البسطاء كانوا يستخدمون الدواب فى نقل بضائع المواطنين مقابل بعض القروش، ويتم تنظيم موقف خاص لهم بمعرفة رجال المرور لعدم تعطيل حركة السير، وتقوم الشرطة بالمرور للتأكد من تنفيذ التعليمات فى حالة المخالفة يتم سحب الرخصة ومصادره الدابة.
وفى مطلع 1900 دخل الحنطور الخدمة بجانب الدواب لمواكبة التطور وكان يحمل لوحات بأرقامه ويشترط فى قائده الخبرة والحنكة.. وفى عام 1920 ألغى عمل رخص الدواب نتيجة دخول سيارات الخدمة التي يواكبها تتطور كبير فى أداء رجال المرور وتنظيم ورش عمل لهم لكيفية التعامل مع المتغيرات الحديثة، وإصدار رخص للسيارات التى يمتلكها آنذاك الوقت كبار رموز الدولة والسياسيين والأعيان.
وفى عام 1935 تكدست إدارة المرور بمنطقة العتبة، بالمخالفات نتيجة تسجيلها في دفاتر يدوية مما دفع إلى توسيع غرف السجلات عام 1945 لاستيعاب الوثائق لشمل 5 غرف.
استمر التطوير والتحديث مع الحقب الزمنية، بإدخال الوسائل التكنولوجية فى استخراج الوثائق الكترونيا ومراقبة الشوارع بالكاميرات بديلًا عن العنصر البشرى نتيجة الزيادة السكانية وعدد المركبات التي تسير فى شوارع القاهرة الكبرى يوميًا نحو 5 ملايين سيارة.
وفى عام 2016 استقدمت الداخلية، جهاز PDA قارئ إلكتروني مرتبط بقاعدة البيانات المركزية بقطاع الشرطة المتخصصة كبديل عن منظومة المخالفات الورقية ومزود بكاميرا مراقبة على كتف الشرطى، باجمالى 2123 جهاز، وتجهيز سيارات المرور بكاميرات CCTV وLPR، للتعرف على اللوحات السيارات وربطها إلكترونيا بقاعدة البيانات لبيان سرقتها أو سلامة أوراقها، انشاء قاعدة بيانات مركزية بين وحدات المرور، وإنشاء بوابة مرور مصر لتراخيص السيارات ليصل عدد وحدات المرور 225 وحدة على مستوى الجمهورية مقابل فى عام 1900 بـ 5 وحدات مرورية فقط.
