تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، نظر الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوي النادى الأهلي فرع الشيخ زايد، طالبا فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى بالامتناع عن قيد أعضاء النادى بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر الجارى بمقر النادى بالجزيرة، لجلسة 25 مارس المقبل.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادى بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذاً للحكم السابق صدوره من المحكمة فى هذا الشأن.

وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 فى ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادى الأهلى فرع الشيخ زايد فى حضور الجمعيات العمومية للنادى والتصويت والترشح وممارسة جميع حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاءالنادى الأهلى فرع الشيخ زايد حق ومركز قانونى أصيل لا يجوز إهداره أو التعدى عليه أو تعطيله.

وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التى عقدها النادى فى 26 أغسطس الماضى، للتصويت على لائحة النادى الأهلى الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائى المشار إليه.

وتابعت الدعوى، أن مجلس إدارة النادى الأهلى دعا بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجارى، والتى سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى، وقد أعلن المدير التنفيذى للنادى عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاءفرع الشيخ زايد لحضور الجميعة؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذى طالب النادى الأهلى بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التى تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية فى التصويت والترشح.