عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اجتماعًا ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير السنوي الحادي عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومتابعة تداعيات وآثار أحداث قرية "كوم اللوفي" بمحافظة المنيا، والعامرية بمحافظة الإسكندرية وأحداث محافظة بني سويف.

وبحثت اللجنة أهم النقاط التي عرضت في التقرير، ومنها التأكيد على إقرار الحقوق السياسية والحريات العامة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز.

ونوهت اللجنة بالجهود المبذولة من المجلس القومي لحقوق الإنسان في تلقي الشكاوى والتفاعل مع كافة الحالات وبحثها مع كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وقال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد الأحد القادم الموافق يوم 17 يوليو، اجتماعا لوضع الخطة الكاملة لزيارة عدد من السجون والأقسام على مستوى الجمهورية، وسيتم تقسيم 18 نائبا إلى وفدين، أحدهما يتولى مهمة زيارة السجون والآخر للأقسام.

وشهد اجتماع اللجنة، جدلا حول حتمية مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، حيث قال مخاليف، إن الدستور اعتبر "بناء الكنائس" من القوانين المكملة للدستور ولكن إصداره ليس مرتبطا بمدة زمنية.

وأضاف "مخاليف"، أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة ٢٤١ على: "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".

وردت النائبة منال ماهر، عضو اللجنة، إن هذا الحديث غير صحيح، فيجب على البرلمان مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

كما ناقشت اللجنة، تنظيم زيارات ميدانية خلال دور الانعقاد الأول، إلى المؤسسة العقابية ودور الأيتام والمستشفيات، لاسيما بعدما أشار عدد من النواب إلى وجود انتهاكات فى بعض دور الأيتام، حيث أشار مخاليف إلى أنه رصد معاملة غير آدمية للأطفال بأحد هذه الدور، داعيا اللجنة لتكثيف زيارتها للمطرية بقوله: "اللي عايز يشوف انتهاكات يجي المطرية هيشوف كل حاجة في مستشفيات هتلاقى وغيرها".

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية فتح ملفات الإسكان والوحدات السكنية والتكدس أمام مكينات البريد أثناء صرف المعاشات.

وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر، غدًا الثلاثاء، لمناقشة ما تم بشأن زيارات السجون وأماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تم إعدادها من قبل وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.