ثمان أعوام مرت على تأسيس حركة شباب 6إبريل، والتي بدأت عملها السياسي في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ولعبت دوراً سياسياً كبيراً أثناء ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولاقت شعبية كبيرة بين الشباب المصري في بداية تأسيسها، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى حركة منبوذة يتهمها الكثير بالخيانة، وتم اعتقال عدداً كبيراً من قيادتها، وفي إبريل 2014، صدر حكم قضائي بحظر أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها ومقارها، وذلك لاتهامها بالعمالة لجهات أجنبية، والاستقواء بأمريكا ضد مصلحة الوطن، وتهديد الأمن والسلم العام.
وفي هذا السياق رصد موقع حق المواطن موقف الحركة من رؤساء مصر بدايةً من المخلوع مبارك وحتى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
في عهد مبارك
بدأت حركة شباب 6 إبريل عملها السياسي من خلال إعلانها عن إضراب عام في مصر في 6 إبريل 2008، وذلك بالاشتراك مع بعض القوى والأحزاب السياسية التي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتدهورة في عهد المخلوع حسني مبارك.
وبدأت تلك الدعوة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً الفيس بوك ، حيث بلغ متابعوا صفحة إضراب 2008 الذي دعت إليه الحركة حينها 70 ألف شخص، وكانت من أولى حركات الاحتجاج التي تتخذ الفضاء الإلكتروني مساحة للتخطيط والتحرك.
كما كان للحركة دور ملموس في ثورة 25 يناير، حيث كانت من أوائل الحركات بالاشتراك مع بعض الشخصيات والأحزاب السياسية الذين دعوا إلى النزول إلى الميادين في الخامس والعشرين من يناير ضد نظام المخلوع مبارك، كمايعزو لها الكثير نجاح التخطيط لثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم مبارك .
ولم يتوقف نشاط الحركة عند هذا الحد، حيث ظل الحركة متواجدة في الشارع المصري عقب نجاح الثورة لمتابعة الأوضاع السياسية، حيث أصدرت الحركة بياناً لها في 3 يونيو 2012، لتؤكد على استمرارها في التظاهر بميدان التحرير وعدد من الميادين لحين تحقيق 4 مطالب أساسية للحركة، والتي تتمثل في إلغاء الانتخابات لتطبيق العزل السياسي على أحمد شفيق، وعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتشكيل محكمة خاصة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق، وتحديد موعد جديد لإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية.
موقفها من المعزول مرسي
عقب أسابيع قليلة من من سقوط نظام مبارك، حصلت الحركة على شعبية كبيرة في الشارع المصري، حيث كانت شريكاً أساسياً في الحركات الثورية التي قامت ضد المجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد عقب سقوط نظام مبارك ، حيث كانت تعتبره صورة مطابقة للنظام.
وعقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز مرشح الإخوان محمد مرسي، ساندت الحركة مرسي خلال الأسابيع الأولى لحكمه، وشارك مؤسسها أحمد ماهر كعضو في الجمعية التأسيسية للدستور، وأيد قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب المنحل، كما أيد قراره بإقالة قادة الجيش في 12 أغسطس، وقراره بإلغاء الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحياته.
إلا أن هذا التوافق لم يستمر طويلاً، حيث تفاقم الخلاف بين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين، ووصل إلى أقصى درجاته عقب قيام مرسي بتحصين الجمعية الـتأسيسية ثم إصدار إعلان 22 نوفمبر الدستوري الذي حصن مرسي بموجبه قراراته من أي طعن قضائي، وأقال خلاله النائب العام وشكل دائرة قضائية خاصة لقضايا الثورة، والذي رأته الحركة حينها أنه تكريسًا للاستبداد فدعت للتظاهر ضده والاعتصام أمام قصر الاتحادية، وشهد الاعتصام أحداث عنف وعنف مضاد بعد محاولة المتظاهرين اقتحام قصر الاتحادية ثم حدوث اشتباكات بين مؤيدي مرسي الذين توجهوا إلى القصر لحمايته وبين المعارضين، وكانت تلك الحادثة والتي عرفت إعلامياً بـ مذبحة قصر الاتحادية الشرارة التي أدت إلى الدعوة لثورة 30 يونيو، والإطاحة بنظام المعزول مرسي، وكانت الحركة جزءاً من مشهد عزل مرسي ، وأصدرت حينها بياناً تصف فيه موقف الجيش المصري بأنه استجابة لمطالب الشعب.
الحركة في عهد عدلي منصور
وعلى الرغم من تأيد الحركة المبكر في للحكومة الانتقالية برئاسة المستشار عدلي منصور، إلا أنها سرعان ما بدأت بتوجيه الانتقادات للسلطة التي أيدتها، حيث انتقدت الحركة قيام السلطة بإراقة الدماء، كما انتقدت بشدة الطريقة التي تم بها فض اعتصامي رابعة والنهضة، ولكن انتقادات الحركة كانت مقتصرة على بيانات الإدانة على شبكة الإنترنت، كما عارضت الحركة تشكيل حكومة الببلاوي وبعد القرارات للرئيس المؤقت عدلي منصور.
وكانت دعوة الحركة لإحياء ذكرى محمد محمود في 19 فبراير 2013، أول خلاف فعلي بين السلطة الانتقالية والحركة، ثم عقبتها مظاهرات مجلس الشورى في 26 نوفمبر، والتي انتهت باشتباكات مع الأمن، وعلى إثرها تم اعتقال مؤسس الحركة أحمد ماهر وعضو مكتبها السياسي محمد عادل والحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات فيما بعدـ وأعلنت الحركة بعدها مقطعتها للاستفتاء على الدستور، كما لم تتخذ أي موقف في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
6 إبريل و السيسي
ومنذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، وجهت الحركة الكثير من الانتقادات له، كما أصدرت الكثير من البيانات التي تهاجم فيها قرارات الرئيس السيسي ، حيث بدأت بإطلاق هاشتاجات معارضة لحكم السيسي ، والتي كان من بينها هاشتاج ما بعد السيسي ، ورأت الحركة أن ما بعد السيسي سوف يقود الشباب مصر للمستقبل، والعالم سينظر نظرة احترام لشعب يصون بلده وكرامة مواطنيه بالعمل والحق والحرية.
كما هاجمت الحركة اقتراح الرئيس بالتبرع بمبلغ جنيه عبر الرسائل النصية لصندوق تحيا مصر، وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك ، أن التبرعات والضرائب التي يقدمها المصريون لم تعد عليهم بأي فائدة تذكر، وطالبت فيه الرئيس بأن يصبح على مصر هو أولاً.
كما دشنت الحركة إستفتاءاً على رحيل السيسي أو بقاؤه في السلطة وذلك حينما صرح بإمكانية رحيله إن لم يكن يريده الشعب، وشكك نشطاء مؤيدون في صحة النتيجة لافتين إلى أن من قامت بإجراء الاستفتاء صفحة معارضة ومن الطبيعي أن يكون رأي جمهورها بهذا الشكل، لافتين إلى أن الاستفتاء غير معبر عن الواقع.