تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنح مصر القديمة، أولى جلسات محاكمة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة بتهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة لصالح العاملين بإدارة أوقاف الواحات البحرية.
وقال السيد الجمصي المحامي، إن العاملين بإدارة أوقاف الواحات البحرية لجئوا إلى القضاء الإداري للمطالبة ببعض مستحقاتهم المالية، وصدرت أحكام قضائية لصالحهم منذ عام 2013، تقضي بصرف تلك المستحقات.
وأضاف أن الوزارة متمثلة في الوزير، امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام، بل وصل الأمر إلى حد تهديد العاملين عن طريق وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة بالتنازل عن هذه الأحكام، أو نقلهم إلى مدينتي الصف والعياط، واللتين تبعدان مسافة 500 كيلو متر عن الواحات البحرية.
وأكد الجمصي، أن المادة 100 من الدستور والمادة 123 من قانون العقوبات تقضي بالحبس والعزل من الوظيفة على كل موظف عام امتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بعد إنذاره بالتنفيذ على يد محضر.
وطالب الجمصي بسرعة تنفيذ هذه الأحكام القضائية، واحترام أحكام القضاء من جميع المسئولين في الدولة، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون.