أعلنت لجان "النقل والمواصلات والأمن القومى والشئون الاقتصادية والاتصالات" بالبرلمان، السبت، عقد اجتماع بمقر المجلس لإنهاء المناقشة حول مشروع قانون أحالته الحكومة للبرلمان، من أجل تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات (أوبر وكريم)، بعدما تم تأجيل الاجتماع المشترك المنعقد أمس الأول، نظر المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من مشروع القانون لشبهة عدم الدستورية.

ومن جانبه قال عضو البرلمان، محمد دسوقي، أنه من المقرر أن يحضر ممثلون عن عدد من الجهات المعنية، منها وزارة النقل والداخلية، مؤكداً أن مشروع القانون سيخضع للنقاش أمام الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة تسلمت مذكرات تحمل آراء كل من الشركات ذوى الصلة فى مشروع القانون، منها "أوبر وكريم و بينك تاكسى".

يذكر أن اعتراضات قد حاصرت المادة التاسعة من مشروع القانون الخاص بربط معلومات المستخدمين بالجهات المختصة، من جانب عدد من النواب، وعلى رأسهم النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات، بينما تساءل النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات: "لماذا لا نأمن للجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟"، وهو الأمر الذى اعترض النائب محمد بدوى الدسوقى عليه قائلاً: "لو لم نحترم الدستور فلنغيره".