"حقوق الإنسان": البرلمان لم يرسل الخطابات المتعلقة بزيارات السجون
الثلاثاء 12/يوليو/2016 - 02:33 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان لم يرسل الخطابات التي تتعلق بزيارات السجون والإنسان، وبالتواصل مع مكتب المجلس تبين أن التأخير بسبب انشغال البرلمان فى الخطة والموازنة، على أن يتم إرسالها يوم بمجرد وصول رئيس المجلس من رحلة روسيا سيتم إرسال الخطابات، وإرسال خطاب للقوات المسلحة لأن سجن الإسماعيلية يتبع وزارة الدفاع.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية المصرية طلبت من مجلس النواب الهولندي بتأجيل زيارته لمجلس النواب المصري، حيث كان من المزمع استقبال مصر لوفد من مجلس النواب الهولندي يوم الخميس القادم.
وعن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، أشارت إلى أن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس يتم مراجعته وسيتم عرضه الأسبوع المقبل، بينما وزارة الشئون القانونية أمدت أنه ليس لديها فانون للعدالة الانتقالية ومن جانبها تقدمت اللجنة وعدد من النواب بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، وأحاله رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية وجاري التواصل مع اللجنة لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، وينطبق هذا أيضا على مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومفوضية عدم التمييز وجميعها أمام اللجنة التشريعية وأكدت أن قانون بناء الكنائس سيناقش فى الجلسات المقبلة، كونه استحقاق دستوري، يجب على مجلس النواب إصداره خلال دور الانعقاد الأول.
وكشفت عن عزم اللجنة قيام زيارات مفاجئة لعدة أماكن منها منافذ التموين، وبعض المستشفيات، والأماكن المختصة بصرف المعاشات، في إطار محافظات القاهرة، وذلك للتأكد من حصول المواطنين على حقوقهم.
ومن جانبه شدد النائب عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، بضرورة تحديد موعد للزيارات وتساؤل أن زيارة الأقسام تختلق عن زيارة السجون لا تحتاج إلى إذن بموجب الدستور، وأن زيارة الأقسام لابد أن تكون مفاجئة.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية المصرية طلبت من مجلس النواب الهولندي بتأجيل زيارته لمجلس النواب المصري، حيث كان من المزمع استقبال مصر لوفد من مجلس النواب الهولندي يوم الخميس القادم.
وعن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، أشارت إلى أن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس يتم مراجعته وسيتم عرضه الأسبوع المقبل، بينما وزارة الشئون القانونية أمدت أنه ليس لديها فانون للعدالة الانتقالية ومن جانبها تقدمت اللجنة وعدد من النواب بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، وأحاله رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية وجاري التواصل مع اللجنة لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، وينطبق هذا أيضا على مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومفوضية عدم التمييز وجميعها أمام اللجنة التشريعية وأكدت أن قانون بناء الكنائس سيناقش فى الجلسات المقبلة، كونه استحقاق دستوري، يجب على مجلس النواب إصداره خلال دور الانعقاد الأول.
وكشفت عن عزم اللجنة قيام زيارات مفاجئة لعدة أماكن منها منافذ التموين، وبعض المستشفيات، والأماكن المختصة بصرف المعاشات، في إطار محافظات القاهرة، وذلك للتأكد من حصول المواطنين على حقوقهم.
ومن جانبه شدد النائب عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، بضرورة تحديد موعد للزيارات وتساؤل أن زيارة الأقسام تختلق عن زيارة السجون لا تحتاج إلى إذن بموجب الدستور، وأن زيارة الأقسام لابد أن تكون مفاجئة.