اليوم.. محاكمة مستريح أكتوبر وشريكه لاستيلائهم على 144 مليون جنيه
الخميس 05/أبريل/2018 - 01:47 ص
محمد أبوالنجا
طباعة
تعقد محكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمان " أحمد.ج" رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدي الشركات، و"محسن. ك" مدير مبيعات بالشركة لاتهامهما بالنصب بدعوى توظيف الأموال.
تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثانى فى قضية مستريح أكتوبر"محسن.ك" مدير مبيعات، المتورط بالاشتراك مع المتهم الرئيسى "أحمد.ج" فى النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تشغيل الأموال، وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل جديدة فى واقعة تورط رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى الشركات، ومدير مبيعات بذات الشركة فى النصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى توظيف الأموال، حيث طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، لرصد نشاطهما وعدد ضحاياهما والمبالغ المالية التى استوليا عليها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استوليا على مبالغ مالية بلغت ما يقرب من 144 مليون جنيه مصرى من بعض الأهالى، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال استيراد الأدوات الكهربائية، مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها، كل ثلاثة أشهر، واستوليا على تلك الأموال ورفضا إعادتها، وتهربا منهم.
وأضافت التحقيقات أن بداية سقوط المتهم كانت ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال ضد "أحمد.م" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة والتوزيع، من أحد ضحايا المتهمين، أفاد بتعرضه للنصب من قبل المتهمين واستيلائهما على أمواله.
تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثانى فى قضية مستريح أكتوبر"محسن.ك" مدير مبيعات، المتورط بالاشتراك مع المتهم الرئيسى "أحمد.ج" فى النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تشغيل الأموال، وتم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل جديدة فى واقعة تورط رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى الشركات، ومدير مبيعات بذات الشركة فى النصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى توظيف الأموال، حيث طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، لرصد نشاطهما وعدد ضحاياهما والمبالغ المالية التى استوليا عليها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استوليا على مبالغ مالية بلغت ما يقرب من 144 مليون جنيه مصرى من بعض الأهالى، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال استيراد الأدوات الكهربائية، مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها، كل ثلاثة أشهر، واستوليا على تلك الأموال ورفضا إعادتها، وتهربا منهم.
وأضافت التحقيقات أن بداية سقوط المتهم كانت ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال ضد "أحمد.م" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة والتوزيع، من أحد ضحايا المتهمين، أفاد بتعرضه للنصب من قبل المتهمين واستيلائهما على أمواله.