تمرد البرلمان زيادة مرتبات الوزراء ومعاشاتهم بأمر مجلس النواب المصري مصيبة

الإثنين 16/أبريل/2018 - 06:35 م

محمد عصر

أكد صبرى جاد، منسق حملة تمرد لسحب الثقة من النواب، ان زيادة رواتب ومعاشات الوزراء كارثة.

حيث ينص قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء علي زيادة، نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.

وتم الموافقة المشروع قانون مقدمًا من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء. الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على تقاضي رئيس مجلس الوزراء 42 شهريًا فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون 35 ألفا ونواب الوزراء والمحافظين 30 ألفا، وتنص المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة.

واكد صبري جاد منسق عام الحملة ان زيادة مرتبات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، توقيته سييء جدا ويثير غضب الناس في وقت نتكلم فيه عن ضغط الإنفاق الحكومي.

ويجب على الحكومة أن تضغط الوزارات التي يمكن دمجها وهي كثيرة، وعليه أن يعلم أن القرارات الصحيحة هي التي تتخذ في الوقت والظروف المناسبين".

وكان يجب علي البرلمان زيادة رواتب أصحاب المعاشات هي الأولى بالزيادة في ظل الظروق الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، لأن غالبية أموالهم تذهب للإنفاق على العلاج كاشفا أنه سيتقدم بمشروع قانون لزيادة رواتب أصحاب المعاشات.

واستغرب جاد ما يفعلة النواب في الوقت الحالي، لأن التوقيت صعب جدًا " ومينفعش نزود فيه مرتبات لأي حد"، لما نبتدي ننتج وعجلة الاقتصاد تدور ويشعر المواطن بتحسن الاقتصاد وقتها نتكلم".

وأضاف أن أحوال المعيشة صعبة على الجميع وظروف البلد لا تتحمل زيادة أي مرتبات وإن كانت الحكومة تتعلل بزيادة الأعباء المالية فهي على الجميع وليس الوزراء فقط، ولا يصح أن تتخذ الحكومة قرارات بزيادة الضرائب، والتعويم الذي أدى لارتفاع الأسعار بشكل مخيف ثم تطالب برفع رواتب الوزراء فقط.

واكدان القانون غير منطقى ويأتي في وقت تعاني فيه الدولة من صعوبات اقتصادية وعجز في الموازنة وارتفاع كبير في التضخم.

: في هذا التوقيت الصعب لا يصح المطالبة بزيادة مرتبات الحكومة والمحافظين، خاصة أن الحكومة لا تكل من مطالبة الناس بالتقشف وترشيد النفقات، وكان أولى النواب ورئيس المجلس والحكومة مراعاة ذلك.