وقال المصدر أيضًا، إن وزارة العدل تعكف على اختيار 7 من رؤساء محاكم الاستئناف، بينهم قاضِ بدرجة رئيس استئناف، من أجل تشكيل اللجنة الجديدة الخاصة بالتحفظ على أموال الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 .

كما كشف المصدر، عن متابعة وزير العدل للاختيارات، وذلك للانتهاء منها فى أقرب وقت، من أجل ارسالها إلى مجلس القضاء الأعلى، من أجل الموافقة على ندبهم فى تشكيل هذه اللجنة، مشيرًا إلى أنه خلال شهر مايو سيصدر قرار جمهورى بأسماء أعضاء هذه اللجنة.

يذكر إن القانون رقم 22 لسنة 2018، نص على تشكيل لجنة مستقلة فى أداء عملها، تكون ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية. ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف، لحين توفير مقر مستقل لها.