أكد مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، إن الحقيقة التى كفلها الدستور، هى أن القانون إذا جاء مخالفا للشريعة فإن من حق المتقاضى أن يطعن عليه، موضحا أن الجماعات الإرهابية لا تدرى الفرق بين الشريعة وبين ما هو فقه.

وأضاف "علام" فى الكلمة التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الذى يعقد بعنوان "دور الشريعة والقانون فى استقرار المجتمعات"، أن الفقه أخص من الشريعة والشريعة أعم منه، وأحكام الفقه الإسلامى اجتهادية فى الغالب ومتجددة بحسب الزمان والمكان، أن من ينظر إلى القانون المصرى باعتباره مخالف للشريعة فنظرته قاصرة ضيقة تقود إلى الحكم بتكفير الحكام والمتحاكمين والعاملين على تنفيذ القانون.

وأوضح "علام" إن هناك فتاوى تحذر من العمل بالمحاماة والعمل القضائى نتيجة لتفسير فاسد، قائلا:" للأسف دفعنا ذلك ثمنا من دماء رجال القوات المسلحة والجيش، فمصر دولة إسلامية تستند على قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق فى كل زمان وكل مكان، فمصر ليست دولة دينية بالمعنى السيئ والتى يتحكم بها رجال الدين ولا بالدولة العلمانية بالمعنى السيئ فهى تجمع بين الدين والدنيا معا.