ألقى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، محاضرة بعنوان "البورصة، فرصة لتوزيع الثروة والنمو " في الجامعة الأمريكية، بالتنسيق مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة، استكمالا لجهود إدارة البورصة في رفع درجة الوعي المالي ونشر الثقافة المالية في المجتمع، بما يسهم في اجتذاب مزيد من المستثمرين تنعكس على زيادة التداولات والسيولة.

قال رئيس البورصة، إن لأسواق المال دور كبير في توزيع الثروة في المجتمعات، عبر استثمار وادخار الأفراد في البورصة بشراء الأوراق المالية، بشكل تدريجي لفترات أطول تصل الى مابين 20 الى 25 عاما، ليؤكد أن الادخار والاستثمار طويل الأجل في أسواق المال يمكن المتعاملين من التحوط ضد ارتفاع الأسعار وتأكل القوى الشرائية للدخول.

وتابع فريد، أن البورصات تلعب دورا كبيرا في توفير التمويل للشركات على نحو يسهم في بناء اقتصادات تنافسية وتحقيق معدلات نمو قوية مستدامة يستفيد منها جميع المواطنين، مؤكدا أن إدارة البورصة مهتمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد أسهم شركات جديدة قوية وراغبة في التوسع مع زيادة عدد المستثمرين في السوق، بالتوازي مع بناء بيئة تداول إقليمية وإتاحة وتفعيل منتجات وأدوات مالية جديدة إلى جانب رفع كفاءة وجودة إفصاحات الشركات.

ليؤكد فريد، أن إدارة البورصة في إطار جهودها لجذب فئات جديدة من المستثمرين لتنويع المحفظة الاستثمارية بالسوق، تكثف من تحركاتها لتدريب موظفي أكثر من 100 شركة من كبريات الشركات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لديهم قدرة ورغبة في الادخار والاستثمار لتأمين احتياجاتهم المستقبلية، على نحو يطور من السلوك الاستثماري للأفراد في مصر.

وأكد رئيس البورصة، أن وجود سوق مالي نشط وكفء وفعال أمر ضروري لأى اقتصاد ناشئ يرغب في النمو والمنافسة وتبوء مكانة متقدمة على خريطة الاسثمار العالمية.

واستعرض "فريد" أمام الحضور، تطور برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنته مصر بدعم من صندوق النقد الدولي، حيث مر الاقتصاد المصري بأوقات عصيبة خلال السنوات السبع الماضية، انعكست على تباطؤ النمو وتأخر الاستثمار وتزايد عجز الموازنة وتصاعد الديون.

وتابع فريد،" لكن الآن وبعد تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات، كتحرير سعر الصرف وإصلاح منظومة دعم الطاقة وتحسين بيئة الأعمال وإصدار التشريعات المنظمة وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية "، فقد ارتفع النمو وبات للقطاع الخاص دور قوي في النشاط الاقتصادي وخلق الوظائف وانخفض العجز في الموازنة وعجز الحساب الجاري وتراجع الدين أيضا، وبدأنا نلحظ تعافي للصادرات والسياحة.

ليؤكد رئيس البوصة أنه وبدون تحقيق نمو اقتصادي قوي بسياسات تضمن استدامته تخلق مزيد من الوظائف وترفع من الدخول، لن تتحسن أحوال الناس المعيشية، وهذا يتطلب استكمال وتعميق الإصلاحات خاصة الهيكلية التي تحفز وتمكن قطاع الاعمال من التوسع والإنتاج والتصدير وخلق وظائف.